توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل في شهر مايو الجاري إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصادين العالمي والمحلي.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وما ترتب عليها من تداعيات مباشرة على حركة الملاحة البحرية، خاصة في مضيق هرمز، أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وهو ما انعكس على معدلات التضخم وأسعار السلع عالميًا ومحليًا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات العالمية الحالية ترجح تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ليسجل نحو 3.1% مقارنة بـ3.4% خلال عام 2025، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتراجع شهية الاستثمار، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأضاف غراب أن هذه التطورات تدفع البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية أكثر توازنًا ومرونة عند اتخاذ قرارات الفائدة، موضحًا أن خفض أسعار الفائدة أصبح أمرًا صعبًا في الوقت الراهن ما لم تستمر معدلات التضخم في التراجع بصورة واضحة ومستدامة.
وأكد أن الوضع الاقتصادي الحالي يتسم بالتعقيد في ظل تزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يفرض على البنك المركزي المصري التريث وتعليق مسار التيسير النقدي لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
ولفت غراب إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وخدمات الاتصالات، بالتوازي مع صعود أسعار الطاقة والغذاء عالميًا واستمرار التوترات الإقليمية، يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، ما يعزز من احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأوضح أن قرار بنكي البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع العائد على بعض شهادات الادخار يأتي في إطار محاولة امتصاص السيولة من الأسواق وكبح الضغوط التضخمية، بما يدعم توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة الحالية.