أطلقت جمعية الأورمان ودار الإفتاء المصرية حملات جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية، حيث قدمت جمعية الأورمان عددًا من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول صك الأضحية، وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المُضحّي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وبخاصة النائية منها. ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية، تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعي من هذه القضية، وإزالة الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الأهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحي، بما يهدف إلى إيصالها إلى غير القادرين في ربوع مصر .
وأشار شعبان إلى أنه، وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "صك الأضحية"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 226 لعام 2015، تؤكد إجازة التوكيل وإنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الذبح، وأن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.
وأضافت دار الإفتاء: "يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية القيام بما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة" .
يُذكر أن جمعية الأورمان أطلقت حملة للتعريف بموقف الشرع الحكيم من مشروع صك الأضحية، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، بهدف تعريف المُضحّين بمشروعية صك الأضحية، وبموقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالمشروع من أمور.