قالت الأمم المتحدة إن الضربات العسكرية الإسرائيلية؛ تزيد من المعاناة سكان قطاع غزة والضفة الغربية، ولبنان؛ حيث يستمر المدنيون في مواجهة مصاعب متزايدة مع تعمق الاحتياجات الإنسانية وإنهاك جهود المساعدات المحدودة بالفعل بسبب الصراع والنزوح والعمليات العسكرية المستمرة.
وأشار أحدث تقرير إنساني للأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة والضفة الغربية، الصادر اليوم /الجمعة/ إلى أن معظم الناس في غزة نازحون ومعرضون للمخاطر الصحية والبيئية، في حين تظل المناطق السكنية تحت القصف.
وقدرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 43 ألف شخص في غزة أصيبوا بجروح غيرت مجرى حياتهم، في حين تظل خدمات إعادة التأهيل مثقلة بشكل يفوق طاقتها.
ولا تقتصر معاناة المدنيين على غزة، إذ شهد غور الأردن تصاعداً في عنف المستوطنين، حيث ارتفع المعدل الشهري للحوادث التي تسببت في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بمقدار 14 ضعفاً منذ عام 2020.
وفي الضفة الغربية، جرى هدم 45 منشأة يملكها فلسطينيون بين 5 و11 مايو، وكان 90% من هذه المباني يُستخدم لأغراض زراعية أو معيشية أو للمياه والصرف الصحي.
وفي لبنان، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل، لا يزال المدنيون في لبنان يتحملون خسائر مدمرة متزايدة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، حسبما أعلن مسئول رفيع في الأمم المتحدة في لبنان اليوم.
وأشار عمران رضا، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في البلاد، إلى أن الغارات الجوية وعمليات الهدم تستمر يومياً، مما يتسبب في وقوع ضحايا مدنيين بين النساء والرجال والأطفال، فضلاً عن العائلات النازحة بما في ذلك اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمهاجرون البنجلاديشيون، كما تأثر المسعفون الأوائل.
وخلال زيارته للضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة لتقييم حجم الدمار، تحدث رضا مع السكان حول تجاربهم مع النزوح المتكرر والصدمات، وفقدان المنازل وسبل العيش، وتضرر الخدمات الأساسية.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية المدنيين - بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والفرق الطبية والمسعفون الأوائل - في جميع الأوقات، كما يجب تجنيب البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون، ويجب على جميع الأطراف تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.