كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من أحد الأشخاص بشأن قيام آخرين بالاستيلاء على شركته وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته، مع الزعم بقيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليه دون وجه حق بمحافظة الوادي الجديد.
وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث سبق أن تبلغ لمركز شرطة الفرافرة بتاريخ 16 مارس الماضي من القائم على النشر، وهو مدير إحدى الشركات الزراعية، بتضرره من شخصين لقيامهما باعتراض طريقه حال سيره بسيارته وبرفقته السكرتيرة الخاصة بشركته، والتعدي عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وإحداث تلفيات بسيارته.
وبسماع أقوال المشكو في حقهما، أنكرا ما نُسب إليهما، وأكدا وجود خلافات مالية بينهما وبين الشاكي تتعلق بمستحقات مالية عن صفقة بيع قطعة أرض، مشيرين إلى أنه حدثت مشاجرة بين الطرفين أسفرت عن تبادل التعدي وإحداث تلفيات بالسيارة.
كما أفادت السكرتيرة المشار إليها بأنها لم تكن متواجدة أثناء الواقعة، وأيدت أقوال المشكو في حقهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الأطراف في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبإعادة سؤال القائم على النشر، أقر بإدلائه بادعاءات كاذبة بهدف المماطلة في سداد المبالغ المالية المستحقة عليه.