أصدر الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر قراره رقم (379) لسنة 2026 بتشكيل لجنة فنية ميدانية لرفع حالة الاستعداد ومواجهة موسم السيول والأمطار، انطلقت الخميس، بمدينة سفاجا في إطار مسح شامل لمنظومة الحماية على مستوى مدن المحافظة كافة.
شكلت اللجنة برئاسة، محمد رياض مدير مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والأزمات، وتضم في عضويتها أحمد محمد عبد الصادق ممثلاً لمركز السيطرة بالشبكة الوطنية، والمهندس صلاح محمد أحمد ممثلاً لإدارة المياه الجوفية، ومسعود عبده بهلول ممثلاً للهيئة العامة للطرق والكباري .
وتتولى اللجنة فحص السدود والبحيرات الصناعية والبرابخ ومخرات السيول، إلى جانب الوقوف على حالة محاور الطرق الرئيسية ومتابعة جاهزية مراكز ومخازن الإغاثة والتأكد من كفاءتها الاستيعابية.
وكشف الفحص الميداني بمدينة سفاجا عن الحالة الجيدة لجميع منشآت الحماية، إذ تبيّن أن سد وادي أبو ماية بسعة تخزينية 120 ألف متر مكعب، وسد وادي البارود الأبيض بسعة تخزينية تبلغ نحو مليون متر مكعب، وسد وادي سفاجا وسد وادي جاسوس بسعة تخزينية تبلغ نحو 210 آلاف متر مكعب لكل منهما، وبحيرة وادي سفاجا بسعة مليون ونصف متر مكعب، جميعها تعمل بكفاءة. كما أظهر الفحص أن طرق سفاجا / قنا، وسفاجا / الغردقة، وسفاجا / القصير في حالة جيدة.
أوضح محمد رياض مدير مركز السيطرة للطوارئ والسلامه العامه والأزمات ، أن اللجنة تعمل وفق منهجية دقيقة في تقييم كل عنصر من عناصر منظومة الحماية، مؤكداً أن ما رصدته الجولة الميدانية بسفاجا من جاهزية السدود والبحيرات الصناعية والبرابخ يعكس مستوى الاستعداد الجيد للمدينة، مؤكدا على أن أي ملاحظة تُرفع فور رصدها لاتخاذ الإجراء اللازم دون تأخير.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مدينة سفاجا أن المدينة تعمل بأقصى درجات الاستعداد في مواجهة أي طارئ سواء من سيول أو أمطار أو غيرها، مشيراً إلى اكتمال جاهزية جميع المعدات الخفيفة والثقيلة وتهيؤها للتدخل الفوري، في ظل منظومة متكاملة تضمن الاستجابة السريعة وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتواصل اللجنة جولتها الميدانية على باقي مدن المحافظة تباعاً، شاملةً الغردقة ورأس غارب والزعفرانة والقصير ومرسى علم وشلاتين وحلايب.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، موجهاً بسرعة تنفيذ التوصيات التي تخلص إليها اللجنة في كل مدينة، بما يكفل الاستجابة الفورية لأي طارئ وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.