في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في المنظومة الاقتصادية، بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع اتحاد بنوك مصر سبل التعاون في مجالات تمويل الاستدامة، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم مشروعات المناخ والتنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ كوادر متخصصة في إدارة المخاطر البيئية.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية فتح قنوات تعاون فعالة مع القطاع المصرفي، من خلال تحالف التمويل المستدام، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها المياه والزراعة والطاقة والأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
وأوضحت أن التعاون المقترح يستهدف تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية حقيقية، عبر دعم مشروعات قائمة على الميزة التنافسية للمحافظات، وتعظيم سلاسل القيمة للمنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، خاصة في محافظات الصعيد.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية تنفيذ نماذج تنموية متكاملة بالتعاون مع البنوك، على غرار مشروعات قائمة بالفعل في بعض المحافظات، مثل صناعات الزيتون والعسل الأسود والطماطم المجففة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات التعاون في تنفيذ برنامج “Next Gen”، الذي يستهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية داخل القطاع المصرفي، بما يدعم توجهات البنك المركزي المصري نحو دمج معايير الاستدامة في العمل المصرفي.
وأكدت الوزيرة أهمية بناء قدرات الكوادر البشرية في هذا المجال، مشددة على ضرورة تأهيل جيل قادر على تقييم المخاطر البيئية للمشروعات، بما يسهم في تسهيل عمليات تمويل مشروعات الاستدامة والمناخ، وضمان توافقها مع المعايير البيئية.
كما رحبت بتقديم الدعم الفني من جانب الوزارة، والمساهمة في إعداد برامج تدريبية متخصصة تربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يعزز جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل المصرفي.
ومن جانبها، أكدت ممثلة اتحاد بنوك مصر أن القطاع المصرفي يمتلك دورًا محوريًا في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير نماذج تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات المستدامة، وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات البيئية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.