في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ويقدر حجم الأموال المغسولة التي تورط فيها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.