أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض بجهود المحافظات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك في اليوم الأول لتطبيقه والجولات الميدانية التي شهدتها المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية اللقاء، تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 9 مساء أمس السبت ولمدة شهر تقريبا مع مراعاة استثناء الأنشطة التي نص عليها القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة التنفيذ بكل حزم لقرار رئيس الوزراء، مؤكدة ضرورة قيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار بكل حسم في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للضوابط الجديدة.
وشددت على أهمية قيام المحافظين بمتابعة التقارير والتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص نشاط الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة على جميع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة استباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومتابعة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات والأزمات؛ لمتابعة الوضع في المحافظات واتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة الطوارئ عبر توزيع وانتشار سيارات ومعدات شفط المياه في حالة سقوط الأمطار بصورة مستمرة لعدم التأثير علي الحياة اليومية للمواطنين وحركة السيارات.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي
والخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن.
و أكدت ضرورة متابعة المحافظين لهذا الملف المهم ودفع وتيرة العمل فيما يخص الطلبات المقدمة والانتهاء منها وتسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين.
وشددت على أهمية التصدي بكل حزم لأية متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع المساحة والإزالة في المهد للمتغيرات وكذا المباني غير المرخصة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين على المنظومة الإلكترونية الجديدة بما يساهم فى استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين طبقا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري (2025 - 2026) لدفع وتيرة العمل بكافة المشروعات التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع والالتزام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من الوزارات والجهات المعنية.