مع تنفيذ الدولة قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، صدرت توجيهات بإلزام جميع المحلات التجارية بالالتزام بمواعيد الغلق المحددة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من استهلاك الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
وأوضحت الجهات المختصة أن مخالفة قرارات الغلق تُعد انتهاكًا للقانون، وتترتب عليها عقوبات قانونية صارمة تشمل:
الغرامة المالية: تُفرض على المحال المخالفة لمواعيد الغلق، وقد تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
إغلاق المحل مؤقتًا أو دائمًا: يتم التحفظ على المحل وإغلاقه مؤقتًا إذا ثبت المخالفة، وقد يصل الإغلاق الدائم في حال التكرار المستمر.
المساءلة القانونية أمام النيابة: المخالف قد يُحال إلى النيابة العامة، خاصة إذا كانت المخالفة تسبب ضغطًا على شبكة الكهرباء أو تشكل خطرًا على المواطنين.
وأكدت الجهات المختصه أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المصلحة العامة، مشددة على ضرورة التزام أصحاب المحلات والمواطنين بالقرارات الصادرة، مع استمرار الحملات الرقابية على جميع المحلات لضمان الالتزام.
وشددت على أن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى عقوبات أشد تشمل غرامات مضاعفة والإغلاق النهائي للمحل، مؤكدة أن القانون واضح في حماية المرافق العامة وضمان سلامة المجتمع.