تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود في سياق ملاحقة القائمين على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والاتجار بها خارج القنوات الشرعية، لما تمثله تلك الممارسات من تأثيرات سلبية على استقرار السوق المالية والاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.