أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن اللجان النوعية بمجلس النواب هي عقول المجلس المتخصصة ومحركاته التشريعية، وأن انتخاب رؤساء هذه اللجان ليس إجراء تنظيميا فحسب بل هو لحظة تأسيسية لتحديد ملامح الأداء البرلماني في دور الانعقاد الحالي، مشددا على احترام الحكومة الكامل لاختيارات المجلس، وتعلن استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع رؤساء هذه اللجان.
جاء ذلك في بيان أصدره المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأربعاء؛ بمناسبة اختيار هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة للنواب الذين تم اختيارهم في تشكيل قيادة اللجان النوعية، باعتبارها العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرا، في خطوة تعزز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.
كما قدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التهنئة إلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة تجديد الثقة في اختياره أمينا عاما للمجلس، وهو تجديد يعكس تقدير المؤسسة التشريعية لكفاءته المعهودة، ونزاهته المشهودة، وحرصه الدائم على انتظام سير العمل داخل هذا الصرح التشريعي العريق بأعلى درجات المهنية والانضباط.
وقال المستشار محمود فوزي:"في اللجان النوعية التي تم تشكيلها اليوم، تُصاغ التفاصيل، وتُختبر السياسات، وتُراجع القوانين بندًا بندًا، وتُترجم المبادئ الدستورية إلى قواعد تشريعية قابلة للتنفيذ، وتُبنى الجسور بين الرؤية العامة للدولة واحتياجات قطاعاتها المختلفة".
وأضاف :"إن انتخاب رؤساء اللجان النوعية ليس إجراءً تنظيميًا فحسب، بل هو لحظة تأسيسية لتحديد ملامح الأداء البرلماني في دور الانعقاد الحالي، واختيار لمسؤولين يحملون على عاتقهم أمانة التخصص، ودقة الصياغة، وعمق الرقابة، واتساع الرؤية، فاللجان النوعية هي مطابخ التشريع، ومراكز التفكير البرلماني، والذراع الرقابية الأعمق أثرًا، ومنها تتشكل ملامح السياسات العامة، وتُختبر جدواها، وتُصاغ تشريعاتها، وتتضاعف مسؤولية هذه اللجان في هذا التوقيت الذي تمضي فيه الدولة المصرية بخطى واثقة في مسار الجمهورية الجديدة، حيث تتشابك الملفات الاقتصادية والتنموية، وتتسارع التحولات العالمية، وتزداد الحاجة إلى تشريع متزن، ورقابة رشيدة، وحوار برلماني رفيع".
وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاون الحكومة مع المجلس، قائلا: "إن الحكومة، إذ تؤكد احترامها الكامل لاختيارات مجلسكم الموقر، تعلن في الوقت ذاته استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع رؤساء اللجان النوعية، إيمانًا بأن التكامل المؤسسي بين الحكومة واللجان البرلمانية هو الضمانة الحقيقية لتحويل الرؤى إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
وتابع: ستظل وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي منصة مفتوحة للتواصل، وداعمًا للتنسيق، وشريكًا فاعلًا في تعزيز كفاءة العمل النيابي، وتسريع وتيرته، والارتقاء بجودة مخرجاته.
واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانه قائلًا: "إن الجمهورية الجديدة تُبنى في التفاصيل كما تُبنى في العناوين الكبرى، وأنتم اليوم وضعتم أحد أعمدتها التنظيمية باختيار قيادات لجانكم لدور الانعقاد، فلتكن هذه اللجان منصات للجدية، ومدارس للتشريع الرشيد، ونماذج يُحتذى بها في الانضباط البرلماني"، معربا عن أمله أن يكون دور الانعقاد نموذجًا يُحتذى في الأداء النيابي الرشيد، بما يليق باسم مصر ومكانتها.