أبرمت النيابة العامة بروتوكولي تعاون؛ الأول بين النيابة العامة وبنك مصر، ويستهدف تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن الرقابة القضائية الفعالة على أموالهم، وحسن إدارتها، وتنفيذ قرارات الصرف أو التحويل وفقًا لأحكام القانون، وبما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تم توقيع البروتوكول الثاني بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، بهدف إتاحة الاستفادة من المعلومات الائتمانية الدقيقة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة، بما يُعزز من كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر، ويُرسخ الثقة والانضباط في التعاملات المالية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم /الأحد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كُريم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المؤسسي بين النيابة العامة وكافة مؤسسات الدولة.
وأكد النائب العام -خلال اللقاء- أن هذه البروتوكولات تعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.
وأشاد النائب العام بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكولين الموقعين.
يأتي توقيع هذين البروتوكولين في إطار رؤيتها لتعزيز الشراكة المؤسسية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام، ويحفظ الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.