يعد كتاب " الاتزان الاستراتيجي" الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وثيقة تاريخية هامة تستعرض ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات والقائمة على التوازن الذي يضمن مصالحها الوطنية، والحفاظ على استقرارها ومحيطها الإقليمي والدولي بما يعزز فرص التنميه المستدامة والاستثمار ومكافحة الارهاب وتعزيز السلام والتعاون العالمي من خلال الحضور المصرى المتفاعل على كافة الأصعدة .
ويوضح الكتاب - الذي تقدم وكالة أنباء الشرق الأوسط عرضا شاملا له في التقارير التالية - كيف أدارت مصر بحكمة واقتدار سياسة خارجية نشطة في السنوات العشر الماضية استندت إلى الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخبرات وتقاليد وزارة الخارجية، التي تمتد لأكثر من مائة عام منذ تاريخ إنشائها بشكلها الحديث عام 1922، انطلاقا من مفهوم الاتزان الاستراتيجي ، الذي حدده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأصبح جوهر عقيدتها التى تقوم على "احترام الدولة الوطنية" ورفض "الانخراط في مظاهر الاستقطاب الدولي"، و" تحقيق السلام في العلاقات الدولية والحفاظ على النظام الدولي متعدد الأطراف" و"الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب"، إلى جانب إدارة العلاقات الاقتصادية بين الدول لتحقيق التنمية الشاملة في العالم، ورعاية مصالح المصريين في الخارج.
ويؤكد الكتاب تمسك مصر بسياسة خارجية متوازنة تضمن مصالحها الوطنية، والحفاظ على استقرارها في محيط إقليمي ونظام عالمي يواجه أزمات واستقطابا .. كما يؤكد أن هذا التوازن هو ما مكن مصر من مواجهة الأزمات المستمرة إقليميا ودوليا وتداعياتها بحكمة وثبات، محافظة على سيادتها ومنحازة لقيم السلام والتنمية والعدالة كأساس للتعامل مع المنطقة والعالم، كما سخرت كل تحركاتها لتحقيق تطلعات الشعب المصري والشعوب العربية والأفريقية في الحياة الكريمة والأمن المستدام، لبناء المستقبل الذي تستحقه الأجيال القادمة.
وتتناول فصول الكتاب الشراكات الاستراتيجية المصرية المتنامية مع دول أفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية ولاتينية، على الصعيد الثنائي وفي إطار تجمعات التعاون الاقتصادي والإنمائي، من منطلق الانفتاح المصري على التعاون والارتقاء بمستوى الشراكات والتعاون مع جميع الأطراف لإرساء نظام إقليمي ودولي يحقق المنفعة المشتركة للجميع.
ويلقى الكتاب الضوء على سياسة مصر الخارجية في محيطها العربي، ففي حين شهدت المنطقة العربية منذ عام2011 ، واحدة من أكثر مراحل الاضطراب السياسي والأمني في تاريخها الحديث، رتبت القاهرة أولويات سياستها الخارجية تجاه محيطها العربي، واستعادت السياسة الخارجية المصرية زمام المبادرة وحركتها النشطة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.
وبحسب الكتاب ، تضع السياسة المصرية تجاه المنطقة العربية امامها هدفين أساسيين ، هما "مساعدة الدول العربية على استعادة استقرارها" ، و" تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية" ، وذلك عبر ثلاثة مبادئ أساسية، هي الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول العربية وسلامتها الإقليمية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونها، والتمسك بدعم وتطوير مؤسسات الدولة الوطنية، ودعم الطموحات المشروعة لشعوب الدول العربية التي تمر بأزمات.
ويبرز ذلك من خلال الموقف المصري من القضية الفلسطينية وجوهره أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يعد الشرط الضروري، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا للشرعية الدولية، وتفعيل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار أو لتحقيق هدنة مستدامة بالحد الأدنى عقب 7 أكتوبر 2023.
ويتناول الكتاب، عودة مصر إلى الريادة الأفريقية، بالتحرك من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي استعادة الدور القيادي لمصر في الاتحاد الأفريقي، وإعادة تأسيس الدور المصري النشط في أفريقيا، على أسس الشراكة التنموية وتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وبلورة سياسة مائية مصرية قوامها المزج بين التعاون التنموي والمائي مع دول حوض النيل، مع التمسك بحقوق مصر المائية، والتركيز على المصالح المشتركة.
ويوضح الكتاب كيف أن السياسة الخارجية المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، عملت على تطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يتجاوز الإطار التقليدي، الذي اقتضى تحركاً مصرياً مكثفاً مع الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص منذ إتمام الاستحقاقات الدستورية، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والبرتغال والدول النوردية ورومانيا وبولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا ودول البلقان، إضافة إلى تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبيلا روسيا وأرمينيا وأذربيجان.
كما تضمن الاتزان الاستراتيجي المصري ، التحرك تجاه آسيا التي ظلت حاضرة في سياسة مصر الخارجية عبر التاريخ، ومثلت العلاقات المصرية مع دول آسيا في العصر الحديث، التي اكتسبت زخماً غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة، نموذجاً للمرونة الاستراتيجية، وذلك مع أهم شركاء القارة وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وفي جنوب آسيا الهند وباكستان، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع رابطة تجمع دول الآسيان العشرة ( سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام ولاوس وكمبوديا وبروناي وميانمار )، وعلاقات مصر مع الدول الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي لاستثمار الروابط الثقافية والدينية العميقة التي تربط هذه الدول بمصر، وهي كازاخستان وأوزبكستان وطاجكستان.
كما تمثل العلاقات المصرية الأمريكية، نموذجا لشراكة استراتيجية ممتدة، ازدادت رسوخاً وعمقاً عبر عقود، وهي تلبي حاجات سياسية واستراتيجية أساسية للطرفين، فللولايات المتحدة دورها القيادي في جميع القضايا العالمية والإقليمية بحكم وضعيتها الدولية كقوة عظمى، ولمصر دورها المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي، وبين دول الجنوب العالمي.
وأكد الكتاب أن مصر تأتي على رأس حلفاء الولايات المتحدة من خارج حلف الناتو منذ عام 1978 ، وتأسست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس مبدأ دعم المصالح المشتركة وتقاسم الأعباء بين الشريكين، وتعميق التعاون الثنائي، والعمل المشترك في القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين، ويستعرض الكتاب تطور العلاقات المصرية الأمريكية فيما بعد ثورة يونيو، وحتى اليوم، وسبل تعميق الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية وصولا لمأسسة وانتظام آلية الحوار الاستراتيجي.
كما يبرز الكتاب الدور المصري في المنظمات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف، على قناعة مفادها إقامة وتدعيم المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لبناء علاقات دولية مستقرة ونظام دولي عادل وفاعل، يقوم على احترام قواعد القانون الدولي وتوازن المصالح والمسئوليات بين الدول المكونة له، والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والعمل على نشر ثقافة السلام والمساواة بين الدول والشعوب، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء.
وبحسب الكتاب ، " كان الموقف المصري حاسماً في أنه لا بديل عن هذه المنظمة الأممية " لذلك كان لمصر إسهامات في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية متعددة الأطراف على مدار السنوات العشر الماضية، فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تمس السلم والأمن الدوليين، والتحديات الجديدة التي تمثلها قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، وقضايا حقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إضافة إلى دورها في إطار الوكالات الدولية المتخصصة، ووصولاً إلى دور الدبلوماسية القانونية المصرية.
ويبرز دور مصر في هذا الاتجاه، من خلال نشاطها في الأمم المتحدة ودورها في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، وقضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ودورها في منظمات اليونسكو والصحة العالمية والفاو، إلى جانب دورها في قضايا حقوق الإنسان والشئون الإنسانية الدولية.
وتضمنت سياسة مصر الخارجية خلال السنوات العشر الأخيرة، التحرك لمكافحة الارهاب في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، شهدت خلالها المنطقة محاولات لإعادة رسم الخريطة السياسية بها وبناء تحالفات تستجيب لمصالح جديدة، وتفاقم خطر التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من القتل عقيدة لها ومن الدين غطاءً وتنتهج العنف سبيلاً لاستهداف جهود الاستقرار والتنمية حول العالم، لذا تحركت السياسة الخارجية المصرية والمبادئ المنظمة في مواجهة التحديات متعددة الأوجه التي فرضتها ظاهرة الإرهاب الدولي في مرحلة دقيقة، ويرصد نموذجًا من مساعي مصر في إطار تحركها الخارجي إقليميًا ودوليًا لبناء ووضع أسس لمنظومة عالمية تستند على توافق دولي شامل ومتوازن لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي.
وجاءت التحركات في هذا الإطار عبر مبادئ التصدي للإرهاب الدولي بشكل شامل ومتزامن مع المستوى المحلى والإقليمي والدولي، واحترام مبدأ المسئولية الرئيسية للدولة ومركزية دور مُؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، واحترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الخصوص، وتبنى نهج المواجهة الحازمة مع مختلف التنظيمات الإرهابية، والعمل على التصدي للأفكار والأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب والعنف ومروجيها.
ويستعرض تعريف أولويات السياسة الخارجية المصرية، لتصبح أكثر ارتباطًا وتعبيرا عن أولويات المشروع التنموي الضخم الذي أطلقته الجمهورية الجديدة في مصر منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، فالعمل الدبلوماسي المصري، خلال العقد الأخير، أصبح مرتبطًا بشكل عضوي بالأولويات الاقتصادية، عبر دور السفارات والبعثات في الترويج للاقتصاد المصري، ودعم الجهد التنموي المصري في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والمشروعات القومية الكبرى، والتحرك على مستوى المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية للدفاع عن المصالح الاقتصادية المصرية، إلى جانب الدور التفاوضي للدبلوماسية البيئية في أبرز مؤتمرا الأطراف الدولية، كمؤتمرات تغير المناخ والتنوع البيولوجي.يستعرض كتاب "الاتزان الاستراتيجي"، الذي أصدرته وزارة الخارجية، ملامح السياسة الخارجية لمصر في محيطها العربي وكيف استعادت زمام المبادرة.
ويوضح الكتاب أن السياسة الخارجية المصرية استعادت زمام المبادرة، بعد أن شهدت المنطقة العربية منذ عام 2011 واحدة من أكثر مراحل الاضطراب السياسي والأمني في تاريخها الحديث، كما استعادت السياسة الخارجية حركتها النشطة في أعقاب ثورة يونيو 2013.
وتضع السياسة الخارجية المصرية نصب أعينها هدفين أساسيين تجاه المنطقة العربية خلال تلك السنوات، هما مساعدة الدول العربية التي مرت بأزمات داخلية سياسية وأمنية واقتصادية حادة، على استعادة استقرارها، ودعم جهود الدول العربية الأخرى للحفاظ على استقرارها وعدم امتداد مخاطر عدم الاستقرار وما يرتبط بها من تحديات إرهابية إليها، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية ليتكامل مع جهود التنمية الوطنية التي أطلقتها.
و منذ 2014، تحركت مصر انطلاقاً من مبادئ الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول العربية وسلامتها الإقليمية، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونها، والتمسك بدعم وتطوير مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض الفراغ السياسي والأمني، ودعم الطموحات المشروعة لشعوب الدول العربية التي تمر بأزمات.
واستعرض الكتاب أهم التطورات التي شهدتها السياسة الخارجية المصرية في المحيط العربي خلال السنوات العشر الماضية، ومنها القضية الفلسطينية التي ظل خلالها الموقف المصري ثابتاً مركزياً من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وجوهره أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يعد الشرط الضروري لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعقب اندلاع الحرب الأخيرة في 7 أكتوبر 2023 .
وتركزت الأولوية المصرية على جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار أو لتحقيق هدنة مستدامة بالحد الأدنى، والتصدي لمحاولة اختزال القضية في مأساة إنسانية أو في ترتيبات أمنية مؤقتة لوقف الحرب في غزة، وأنه لا بديل لحل الدولتين، كما قادت مصر جهود التصدي لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية والسعي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، ونجحت في حشد إجماع عربي وإسلامي ودولي مساند بشكل حاسم للموقف المصري في هذا الصدد الامر الذي اجهض مخطط التهجير الذي كان بمثابه تهديد بوجودي للشعب وللقضيه الفلسطينيه.
كما استعرض الكتاب، العلاقات المصرية الليبية في ضوء التاريخ العميق من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين والاعتبارات الاستراتيجية لدولتين تتشاركان حدوداً بطول يفوق الألف كيلومتر، ولم تحد مصر عن الثوابت التي تأسست عليها رؤيتها لتسوية الأزمة الليبية، والتي تتلخص في الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بالسلامة الإقليمية لليبيا، أو الحديث عن توجهات انفصالية أو نزعات لتقسيم ليبيا، والتمسك بملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، وعدم التسامح مع أي محاولات للتدخل في الشأن الداخلي لليبيا، والتأكيد على أن التوافق الليبي هو الشرط الأساسي لاستدامة أي حل سياسي، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية الوطنية الشرعية، والسعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في إطار وطني جامع، ودعم ما توافق عليه ممثلو الشعب الليبي من إعادة تكوين السلطة السياسية في ليبيا بشكل حر وديمقراطي من خلال إجراءات الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن ووفقاً للصيغة التي أقرها نواب الشعب الليبي.
وتضمنت السياسة الخارجية المصرية أيضا العلاقات مع السودان، التي شهدت بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، زيارات متتالية بوتيرة لم تحدث في تاريخ البلدين الحديث، وتقوم رؤية استراتيجية القيادة السياسية في مصر على إقامة علاقات تفاهم وتعاون عميقة على المستوى الاستراتيجي مع السودان، بالتوازي مع تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والعمل على إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون القطاعي.
وكان حرص السيد رئيس الجمهورية على أن يكون السودان من أوائل الوجهات الخارجية لسيادته بعد توليه المسئولية خير تعبير عن عمق العلاقات المصريه السودانيه وخصوصيتها ، وتضمنت الزيارات المتبادلة اتفاقيات لتوقيع اتفاق إعلان المبادئ حول السد الإثيوبي، وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في القاهرة في 2016، وافتتاح معبر قسطل التجاري، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية، والتحركات السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.
ودوليا، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان في 2021 ، حيث حدد الثوابت المصرية الأساسية تجاه السودان ، والمتمثلة في التأكيد على اقتناع مصر بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، والتزام مصر بخيارها الاستراتيجي القائم على بذل كل جهد ممكن لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، والتشديد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها.
وشهدت العلاقات المصرية الخليجية طفرة كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث كانت دول الخليج على رأس الدول التي تفهمت ودعمت الحراك الشعبي الكبير في ثورة 30 يونيو 2013 ، وقامت السياسة المصرية تجاه منطقة الخليج العربي على دعامتين أساسيتين هما الحفاظ على أمن الخليج والاستعداد لتقديم الدعم بشكل حاسم للحفاظ على أمن دول الخليج عند الضرورة، ويبرز بشكل خاص الجهد المصري، سواء في مساندة المملكة العربية السعودية والانضمام للتحالف العربي في اليمن، والتضامن مع السعودية والإمارات في مواجهة الاعتداءات الحوثية، أو في إطار تأمين الملاحة في البحر الأحمر وفي المنطقة الممتدة من بحر العرب جنوبا إلى شرق المتوسط شمالا.
وأوضح الكتاب أن العلاقات المصرية الأردنية اتسمت بصلات وثيقة لعقود طويلة، وربما يعد معدل لقاءات القمة بين البلدين الأعلى في دبلوماسية القمم المصرية في الأعوام العشرة الأخيرة، الأمر الذي تفرضه التحديات المشتركة بين البلدين، كونهما الأكثر تضررا من التطورات التي لحقت بالقضية الفلسطينية، فضلاً عن تطابق رؤاهما تجاه الأزمات التي شهدتها دول المشرق العربي، أما العلاقات مع العراق تطورا كبيرا حيث كانت مصر من أوائل الدول التي قدمت الدعم فيها للعراق إدراكا منها لأهمية استعادة العراق لحاضنته العربية، وعودته للعب دوره الأساسي في إطار المنظومة العربية، وإضافة إلى ذلك العلاقات المصرية مع المغرب العربي الذي شهد تعاون وتطوير للعلاقات التجارية والاقتصادية وسياسيا فكن ذلك من ابرز ملامح الدبلوماسيه المصريه في الاعوام الاخيره.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية، استمرت الأطر المؤسسية للعلاقة بين البلدين في الانعقاد بانتظام، وقد لعبت مصر دورا مركزياً في تقديم الدعم للبنان في أعقاب انفجار ميناء بيروت عام 2020 ، حيث تم تدشين جسر جوي من المساعدات كاملة، وتقديم العلاج لمتضرري الانفجار، والاقتصار على تقديم المساعدات على الحكومة اللبنانية، وليس على حزب سياسي أو مجموعة طائفية معينة ، التزاما بالاستراتيجية المصرية القائمة على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها في منطقة المشرق العربي.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا ، يؤكد الكتاب ارتباط مصر بعلاقات تاريخية واستراتيجية وشعبية عميقة مع سوريا، وبالتالي، فقد اعتبرت مصر أنها معنية بشكل مباشر بإيجاد تسوية سياسية سلمية للأزمة الممتدة التي شهدتها سوريا منذ عام 2011 ، بالتأكيد على حتمية الحوار والحل السياسي.