سجلت الجهات التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى، لتصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأشار البيان الصادر عن الهيئة إلى أن التمويلات شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، حيث ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة الحالية.
توزيع التمويلات بحسب الأنشطة
وجاءت توزيع التمويلات على الأنشطة التمويلية المختلفة كالتالي:
- إصدارات الأسهم: 553.4 مليار جنيه بنمو 41.6%
- عقود التأجير التمويلي: 139.9 مليار جنيه بنمو 58.2%
- الأوراق المخصمة: 102 مليار جنيه بنمو 82.4%
- تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: 85.9 مليار جنيه بنمو 11.9%
- إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: 77.2 مليار جنيه بنمو 145.8%
- التمويل الاستهلاكي: 74.9 مليار جنيه بنمو 58%
- التمويل العقاري: 32.5 مليار جنيه بنمو 55.5%
كما أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من 2024.
كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، بنمو 27.1% مقارنة بنفس الفترة في 2024.