أعربت المحامية نهاد أبو القمصان عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية، لما وصفته بالتعامل السريع والجاد مع واقعة تهديد تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مصحوبة بصور لسلاح ناري، مؤكدة أن إنهاء الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية خلال أقل من 24 ساعة يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحسمها في مواجهة أي محاولات ترهيب.
وقالت أبو القمصان، في بيان لها، إن خطورة الواقعة لم تقتصر على رسائل التهديد فقط، بل امتدت إلى استخدام السلاح أو صوره كوسيلة للترهيب وبث الخوف، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن العام، لما قد يحمله من احتمالات التصعيد وتقويض سيادة القانون.
وأكدت أن استهداف محامية بسبب قيامها بعملها القانوني المشروع يُعد مساسًا بحق الدفاع وبسير العدالة، مشيرة إلى أن سرعة تدخل وزارة الداخلية حملت رسالة واضحة مفادها أن الترهيب أو التهديد بالسلاح لا يمكن أن يكون وسيلة لإسكات القانون أو إخافة من يلجأ إليه، وأن الأمن العام وسيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
وأضافت أن هذا التحرك السريع يعكس قدرة الدولة على الردع والحماية في الوقت المناسب، ويعزز الثقة في منظومة العدالة، كما يطمئن الضحايا بأن اللجوء إلى القانون هو الطريق الآمن والمشروع للحصول على الحقوق.
وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية لإحدى المحاميات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهديدًا من شخص يحمل سلاحًا ناريًا. وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه نقاش مقيم بمحافظة الجيزة.
وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية نشر المحامية نهاد أبو القمصان مقطع فيديو عبرت فيه عن رأيها بشأن الخلاف الذي دار بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، الأمر الذي أثار استياء المتهم. وبمواجهة المتهم، أقر بحصوله على صورة الشخص المسلح من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبها، وقام بإرسالها إلى المحامية بقصد ترهيبها، مؤكدًا أن دافعه كان اعتراضه على محتوى الفيديو المنشور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.