أعلن النائب العام بدولة الكويت، المستشار سعد الصفران، عن إنشاء "نيابة الشئون المصرفية" العام المقبل تتولى مهام التحقيق في الجرائم المصرفية وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي وجرائم إصدار الشيكات بدون رصيد.
وذكرت النيابة العامة بدولة الكويت - في بيان اليوم - أن المستشار سعد الصفران أوضح أن "التحولات المالية المتسارعة جعلت من إنشاء هذه النيابة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية" مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا نوعيا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها.
وقال المستشار الصفران إن اختيار أعضاء نيابة الشئون المصرفية سيتم وفق معايير موضوعية تبنى على الخبرة العملية والكفاءة المهنية بهدف بناء منظومة تحقيق وإدعاء قادرة على مواجهة الجرائم المصرفية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة، مضيفا أن النيابة الجديدة ستتولى لأول مرة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية ترصد أساليب الجريمة المصرفية وتبتكر حلولا عملية للحد منها؛ مما يجعلها مصدرا رئيسا للمعلومة والتحليل في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه النيابة ستطلق برامج توعية قانونية - كلما دعت الحاجة - تستهدف الجهات والأفراد في المجتمع لرفع الوعي بالجرائم الرقمية وبيان الإجراءات المتخذة حيالها بما يواكب تطور أساليب جرائم الاحتيال الإلكتروني، موضحا أن هذه النيابة ستعمل على تفعيل مبادرات تعزز من القدرة على رصد الأنماط المستجدة لهذه الجرائم والتدخل السريع للحد من آثارها.
وأشار إلى أن من المقرر أن يبدأ العمل في نيابة الشئون المصرفية في عام 2026 إيذانا بمرحلة جديدة في مواجهة الجرائم المالية بحزم شديد واحترافية أعلى.