تدرس الحكومة اليابانية إنشاء منصب وزاري جديد مكلّف بشئون الاستخبارات، في خطوة أكدت أنها تهدف لتعزيز القدرة على مركزية جمع المعلومات وتحليلها في ظل بيئة أمنية تزداد تعقيدًا.
وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات للصحفيين، اليوم /الثلاثاء/، أن هذه الخطة تأتي ضمن استعداد الحكومة لتأسيس أمانة استخبارات وطنية جديدة وهيئة تضم رئيس الوزراء وعددًا من الوزراء المعنيين، الأمر الذي يتطلب، وفق المصدر، وجود وزير مختص لتنسيق المعلومات وتوحيد مساراتها.
وتهدف طوكيو إلى إطلاق الأمانة الجديدة بحلول يوليو المقبل عبر تطوير مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لمجلس الوزراء، وهو وحدة تعمل تحت سلطة رئيس الوزراء وتتولى جمع المعلومات محليًا ودوليًا.
وبعد تأسيس الأمانة، تتوقع الحكومة أن يتولى الوزير الجديد المهام الاستخباراتية التي يشرف عليها حاليًا كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهرارا.
وتعهدت رئيسة الوزراء سانيه تاكايشي، التي تولّت منصبها في 21 أكتوبر الماضي، بتعزيز قدرات اليابان الاستخباراتية خلال حملتها للفوز برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
ورغم سعي الحكومة إلى تمرير تشريعات تدعم تطوير منظومة الاستخبارات، تتزايد المخاوف الداخلية من أن تؤدي الأنشطة الموسعة إلى اتساع نطاق مراقبة المواطنين.