أفاد تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الكندي صمد بشكل أفضل من المتوقع في ظل الصدمة التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
ويشير التقرير إلى أن تأثير النزاع التجاري قد خُفف بفضل الإعفاءات بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، إلا أن التوظيف والاستثمار لا يزالان ضعيفين.
ويشير إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ الهجرة، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، كلها عوامل زادت من وطأة هذا التراجع، وفقا لوكالة "بي إن إن بلومبرج".
ونظرًا للمستقبل، يقول صندوق النقد الدولي إن التوقعات المحفوفة بالمخاطر أصبحت أكثر توازناً مما كانت عليه في وقت سابق من العام، ولكن من المتوقع أن يظل عدم اليقين مرتفعًا.
ويشير التقرير، الذي يُعد جزءًا من المراجعة الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الكندي، إلى أن ميزانية الحكومة الفيدرالية تتجه بشكل صحيح نحو زيادة الاستثمار العام، مع أنه يؤكد على ضرورة بقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ركيزة أساسية في الإطار المالي الكندي.
ويؤكد على ضرورة أن تظل السياسة المالية مدروسة، ومعاكسة للدورات الاقتصادية، ومرنة.