تستعد مصر لوداع التعاملات البنكية التقليدية، مع انطلاق مشروع "هوية"، الذي يُعد خطوة وطنية غير مسبوقة نحو التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي والمصرفي.
يمتلك البنك المركزي المصري الحصة الأكبر في المشروع بنسبة 55 في المائة ، ما يعكس ثقته في أهمية هذا التحول وقدرته على إحداث نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع الخدمات البنكية.
ولا يقف الأمر عند التمويل فحسب، بل يضم المشروع نخبة من أكبر الكفاءات المصرفية والتقنية رفيعة المستوى، لضمان إدارة المنظومة وفق أعلى معايير الأمان والجودة.
من خلال الهوية الرقمية، سيتمكن أي مواطن من فتح حساب بنكي وإجراء جميع معاملاته عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو الوقوف في طوابير طويلة أمام شباك خدمة العملاء، كل ذلك سيتم في بيئة رقمية آمنة تضمن السرية والحماية الكاملة للبيانات.
ويُعد مشروع "هوية" نقلة محورية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، إذ يهدف إلى دمج ملايين المصريين غير المشمولين مصرفياً في المنظومة الرسمية، مما يفتح الباب أمام مجتمع أكثر شمولًا
وعدالة في الوصول إلى الخدمات المالية.
كما يسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي قوي يواكب الثورة التكنولوجية العالمية، ويعزز مكانة مصر الإقليمية كمركز رائد في التكنولوجيا المالية ، وتجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية.
فمشروع الهوية الرقمية ليس مجرد أداة مصرفية، بل هو ركيزة لمستقبل اقتصادي جديد يربط المواطن بالدولة والمؤسسات عبر منظومة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام.
بهذه الخطوة تدخل مصر مرحلة جديدة من التطور المالي، حيث يصبح الهاتف المحمول هو بوابة التعامل البنكي، وتتحول الخدمات من المعاملات الورقية والبطاقات الذكية إلى منظومة رقمية متكاملة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية.
إنها ثورة في عالم المال، ثورة الهوية الرقمية، التي ترفع شعار وداعاً للبنوك ومرحباً بمستقبل بلا حدود.