رحبت الحكومة الكونغولية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، قرارين رئيسيين خلال دورته الـ60 المنعقدة في جنيف، والمتعلقين بوضع حقوق الإنسان في شرقي البلاد وبالدعم الفني لبناء القدرات.
ووصفت الحكومة الكونغولية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، هذه القرارات بأنها "حاسمة" لحماية السكان وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأدان المجلس "بشدة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم /الجمعة/ - الدعم العسكري الأجنبي الذي تتلقاه حركة "23 مارس" المتمردة، وطالب بوقف هذا الدعم فورا. كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بحرية وامان إلى اقليمي شمال وجنوب كيفو، بما في ذلك من خلال إعادة فتح مطاري جوما وبوكافو.
ومن بين أبرز القرارات أيضا، تفعيل لجنة التحقيق المستقلة التي أنشئت في فبراير 2025، والتي حلت محل بعثة تقصي الحقائق التي انتهى تفويضها.
كما دعا المجلس إلى تقديم تقارير دورية إلى هيئاته وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لضمان متابعة صارمة لتطور الأوضاع.
وأشارت الحكومة الكونغولية إلى أن هذه القرارات تبرز جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، كما تؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم الكونغو الديمقراطية عبر تقديم دعم تقني وبناء القدرات في القطاعات الأساسية.
وختم البيان بتجديد التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات المقدمة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان أمن جميع السكان، خصوصا النساء والأطفال والنازحين.