تطوير التعليم.. فلسفة رئاسية يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جميع لقاءاته من أجل بناء الإنسان المصرى ورفع قدراته وكفاءته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتسلح بكل أدوات العصر من التكنولوجيا، بشكل يتيح أمام الشباب المصرى فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وهو ما وجه به الرئيس بضرورة الاستمرار فى جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التى من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشددًا على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمى، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم فى شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأشار المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد الذى يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالى 87.5 فى المائة من اجمالى عدد الطلبة، فضلًا عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز فى أعداد المعلمين. وفى ذات السياق، اطلع الرئيس على الجهود الخاصة بتطوير المناهج، حيث ذكر الوزير أنه تم تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية، مُشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمُراجعة المناهج المُطورة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المُطورة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى إطار عملية التطوير.
وأضاف السفير محمدالشناوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025 – 2026 لقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بالتوسع فى إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسى، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازى مع تطوير منظومة التعليم الفنى والتطبيقى، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تساعد فى توفير العمالة التى تتواكب مهاراتها مع سوق العمل.
كما اطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا البرنامج يُمثل نتاجًا لشراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية، ويعكس الالتزام المُشترك بتحسين جودة التعليم، ويمثل الهدف العام للبرنامج فى تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة، منوهًا إلى أنه جارٍ تنفيذ البرنامج فى 10 محافظات بواقع 2000 مدرسة، وبإجمالى مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى.
وتابع الرئيس السيسى كذلك ما يتعلق بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، والمُطبقة لأول مرة هذا العام، حيث أشار وزير التربية والتعليم إلى أن أسس التعليم فى النظامين، الثانوية العامة والبكالوريا، ثابتة، إلا أن نظام البكالوريا يوفر منظومة تعليمية أفضل ومواد دراسية أقل، ويُتيح فرصًا متعددة للاختبار، منوهًا إلى أن نسبة الالتحاق بمنظومة البكالوريا الجديدة منذ انطلاق تطبيقها بلغت ما يقارب 88 بالمئة من إجمالى عدد الطلاب.
وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذى لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، حيث تم افتتاح أول مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، وأنه جارٍ التوسع تدريجيًا لافتتاح نحو 100 مدرسة ألمانية جديدة فى مختلف المحافظات. وقد أشار الوزير فى هذا الصدد الى أن المبادرة تقدم منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من رياض الأطفال، وتمتد حتى المرحلة الثانوية مع خطة للتوسع التدريجى فى المدارس سنويًا لضمان الجودة والاستمرارية.
كما وجه الرئيس بضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية فى عملية التنمية. كما وجه سيادته بالعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، وضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمى أساسى. وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، موجهًا بصرف حافز التدريس بمبلغ ألف جنية اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، وكذا السعى لتحسين الوضع الاقتصادى للمعلمين وإدراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة فى المرحلة القادمة.
من جانبه وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيهاته بصرف حافز إضافى قدره ألف جنيه للمعلمين، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، فى خطوة تعكس بوضوح اهتمام الدولة الحقيقى لأصحاب رسالة التعليم، والمعبر عن تقديرها للدور العظيم الذى يقوم به المعلمون فى بناء الوطن وتشكيل وعى الأجيال القادمة.
وقال «الزناتى» إن هذا القرار لم يكن مجرد دعم مادى فحسب، بل هو رسالة واضحة بأن القيادة السياسية تضع المعلم وملف التعليم على رأس أولوياتها، وتدرك تمامًا أن نهضة الأمة تبدأ من داخل الفصول الدراسية، وأن المعلم هو حجر الزاوية فى عملية الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، والسعى لتحسين الوضع الاقتصادى للمعلمين، وإدراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة فى المرحلة القادمة، ليؤكد حرص الرئيس السيسى على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع ما يقدمونه من جهد وتضحية وتفانٍ فى أداء رسالتهم السامية، وهو امتداد لعدة خطوات سابقة تم اتخاذها من أجل دعم المعلمين، سواء من خلال تحسين الرواتب أو تطوير بيئة العمل أو إطلاق مبادرات للتدريب المستمر وبناء القدرات، موضحًا أن هذه التوجيهات من الرئيس السيسى ستكون حافزًا كبيرًا للمعلمين لمواصلة العمل والاجتهاد، وبذل مزيد من العطاء فى أداء رسالة المعلم تجاه أبنائنا الطلاب، سعيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع راية مصر عالية فى ميادين العلم والمعرفة.
وتوالت إشادات خبراء التعليم لأن هذه التوجيهات الرئاسية تؤكد أهمية دعم المعلم المصرى باعتباره حجر الزاوية فى العملية التعليمية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بتوفير كل سبل الدعم والتأهيل والتدريب المستمر له، بما يعزز من قدرته على أداء دوره التربوى والتعليمى بكفاءة تتماشى مع تطورات العصر، مع ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتكون متوافقة مع مستجدات العصر، وبخاصة التحول الرقمى ومتطلبات سوق العمل، بهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا المجتمع وتطلعاته، بعيدًا عن العمل فى جزر منعزلة، مشددًا على أن هذه التوجيهات تأتى فى إطار سعى الدولة لتحقيق التكامل بين التعليم والتنمية المستدامة، من خلال ربط المناهج بواقع المجتمع واحتياجاته، وبما يمكن الأجيال الجديدة من امتلاك مهارات المستقبل والمساهمة الفعالة فى بناء الوطن.