يستمر ترامب فى خطته المتمثلة فى إغلاق المزيد من المؤسسات الحكومية وتسريح جماعى للعمال، فى الوقت الذى تشتد فيه الأزمة المالية فى الولايات المتحدة، وتأتى خطوة ترامب جزءًا من خطة لتخفيف العبء عن الاقتصاد الأمريكى الذى يعانى من أزمة حادة على إثر ارتفاع حجم الدين العام، ولكنها فى الوقت ذاته تلقى معارضة شديدة من معارضى ترامب وخصومه السياسيين، وحتى من فئة عريضة من الشعب الأمريكى، الذى يرى أن ذلك يزيد من حجم الأزمة ولا يحلها.
هذه المرة كان الأمر موجهًا بشكل مباشر للديمقراطيين، حيث أوقفت إدارة ترامب مليارات الدولارات من الأموال المخصصة للولايات التى يقودها الديمقراطيون، فى الوقت الذى تعد فيه الإدارة خطة لتسريح أعداد كبيرة من موظفى الخدمة المدنية على الفور، الأمر الذى وصفه البعض بالخطوة غير المسبوقة، بل وعقاب يبرز مخاطر الجمود المالى الذى بات ترامب يعتمده بشكل موسع، واتخاذه إياه خطوة سهلة لتحقيق أجندته وتقليص الميزانية والانتقام من خصومه السياسيين.
وفى سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى، خرج روسل فوت، مدير ميزانية البيت الأبيض، وقال إن الإدارة أوقفت أو قررت إلغاء تسليم نحو 26 مليار دولار من الأموال المعتمدة سابقا عبر مجموعة من البرامج، واصفًا إياها بأنها تبذير وبحاجة للمراجعة، وكانت إحدى الشرائح التى حددتها الولاية مجموعة تبلغ حوالى 8 مليارات دولار كانت محددة كتمويل أخضر لتغذية أجندة المناخ اليسارية، وهى خطوة أثرت على مشاريع 16 ولاية، معظمها بقيادة الديمقراطيين.
كما أوقفت إدارة ترامب نحو 18 مليار دولار من تمويل البنية التحتية المعتمدة لمشروعين رئيسيين للنقل فى مدينة نيويورك بشكل أساسى، وقالت وزارة النقل إن الأموال ستحتجز فى انتظار مزيد من المراجعة.
ولاحقا، أكد نائب الرئيس جيه دى فانس لاحقا على ضرورة تسريح الموظفين فى مؤتمر إعلامى بالبيت الأبيض، قائلا إن عمليات الفصل ستحافظ على الخدمات الأساسية، رغم أن مثل هذه التخفيضات لم تكن مطروحة سابقا كأحد الحلول المالية فى الإدارة الأمريكية، وبدأ الإغلاق الحكومى عند منتصف ليل بداية السنة المالية الجديدة، بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين فى التوصل إلى هدنة قصيرة الأجل فى خطة الإنفاق، حيث حاول الجمهوريون إلى تمديد مستويات التمويل الحالية حتى نوفمبر، لكن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ رفضوا هذه الخطة جزئيا لأنها لم تحافظ على الجزء الخاص بالإعانات المالية المنتهية الصلاحية التى تساعد ملايين الأمريكيين على دفع تكاليف تأمينهم الصحى.
نتيجة لهذه القرارات؛ أُعطى العديد من الموظفين الفيدراليين إجازة مؤقتة، بينما أُجبر آخرون بمَن فيهم أفراد الخدمة العسكرية وموظفو فحص الأمتعة فى المطارات على العودة إلى العمل دون أجر، فى مقابل أن يحصلوا على رواتبهم المتأخرة، لكن دون مؤشر واضح على موعد حدوث ذلك.
ويقول الخبراء إنه كلما طال أمد هذه المواجهة زادت احتمالات إلحاق ضرر مالى بالعائلات والشركات الأمريكية والاقتصاد ككل، الغريب أن هذه الحقيقة يؤمن بها أغلب قادة الحزبين، ومع ذلك ظلوا بعيدين عن التوصل لحل يمكن أن ينجى الاقتصاد الأمريكى من هذه العواقب الوخيمة.
وبالرجوع إلى بنود الإلغاء التى صرح عنها فوت ومنها الجزء المتعلق بالمناخ، لم تقدم وزارة الطاقة سوى تفاصيل ضئيلة حول تخفيضاتها. وقالت الوزارة إنها ألغت 321 منحة لأكثر من 223 مشروعا، مدعية أن الاستثمارات لم تلبِّ احتياجات البلاد من الطاقة ولم تكن مجدية اقتصاديا.
لكن المسئولين لم يفصلوا القائمة الكاملة للمبادرات المتضررة ولم تستجِب وزارة الطاقة ولا البيت الأبيض لطلبات الحصول على مزيد من التفاصيل حول البرامج المتضررة، وفى بيان لها أشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمستفيدين المتضررين محاولة تقديم استئناف.
وأعلنت وزارة النقل التى أوقفت تسليم نحو 18 مليار دولار من أموال البنية التحتية التى كانت تفيد نيويورك أنها ستراجع تلك المنح للتأكد من امتثالها لتوجيهات ترامب بشأن المساواة والتنوع والشمول، وذلك حتى تبدد أى وهم بشأن التداعيات السياسية لقرارها.
ولم تكتفِ إدارة ترامب بهذه البرامج، بل أيضًا علّقت إدارة ترامب جميع نشرات الأخبار من إذاعة صوت أمريكا وأعطت جميع صحفييها إجازة مؤقتة، وجاء هذا الإيقاف بعد يومين من إعادة القاضى لحوالى 500 من موظفى الإذاعة.
كما مهد البيت الأبيض الطريق لتنفيذ تهديدات الرئيس بتسريح المزيد من موظفى الحكومة، حيث صرح فوت بأن الإغلاق الحكومى أتاح فرصة لإقالة المسئولين الذين يعملون على برامج لا تتوافق مع الأجندة السياسية للرئيس، وحتى الآن من غير الواضح عدد الموظفين الذى يمكن تسريحهم فى الوزارات، بما فى ذلك دائرة المتنزهات الوطنية ومكتب إدارة الأراضى، وتشير الميزانية المقترحة من ترامب للسنة المالية المقبلة إلى خفض ميزانية الوزارات بنسبة 30 فى المائة، ما يعنى فقدان الآلاف من الموظفين.
ويتوقع بشكل عام أن تخفض الحكومة أعداد الموظفين الجدد بنسبة 300 ألف عامل بحلول ديسمبر وهو أقل بكثير مما كان عليه فى يناير الماضى، ويعكس هذا الانخفاض الكبير سلسلة من عمليات الفصل والتسريح والاستقالات القسرية، بالإضافة إلى حملة خفض التكاليف التى نظمتها وزارة كفاءة الحكومة.
وردا على ذلك، اتجهت مجموعة من النقابات العمالية الفيدرالية لرفع دعوى قضائية استباقية ضد إدارة ترامب؛ خوفا من تخفيضات واسعة النطاق فى أعداد الموظفين.
