استضافت دولة الكويت اليوم فعاليات الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وحضور وزراء المالية بدول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية لعام 2025، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والمالية المشتركة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، "إن دول المجلس أولت اهتماما كبيرا في كافة مجالات التكامل فيما بينها لاسيما المجال الاقتصادي سعيا لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث أكدت الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس على أهمية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها".
وذكر البديوي أن للجنة التعاون المالي والاقتصادي دور محوري وحاسم في دعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وتحمل مسئولية كبرى لدفع خطوات التكامل الاقتصادي إلى أعلى مستوياته.
وأوضح أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة بلغ بنهاية عام 2024 نحو 2.3 تريليون دولار، ووصل حجم التجارة الخارجية حوالي 1.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن التجارة البينية بين دول المجلس بلغت قيمتها أكثر من 145 مليار دولار عام 2024 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8% مقارنة بعام 2023.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، ضرورة تعزيز التنسيق الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل الاقتصادي لمواجهة التحديات والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة والعالم.
وقال المخيزيم: "إن التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم بدءا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ حركة التجارة العالمية وصولا إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء؛ تتطلب بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها".
وأشار إلى دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة للتضامن ووحدة الصف الذي أثبت منذ تأسيسه أنه نموذج ناجح للوحدة الإقليمية وقوة للاستقرار والنمو كما حقق إنجازات بارزة من بينها تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي وتطوير الأسواق المالية وتوسيع الاستثمارات المشتركة وتوحيد الجهود في مجالات الجمارك والضرائب والأنظمة المالية إضافة إلى إطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للدخل.
ولفت إلى قوة ومكانة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي "حيث توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الخليجي نحو 3.2% خلال العام الحالي على أن يرتفع عام 2026 إلى 4.5% من خلال توجه دول المجلس إلى تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية".
وأكد حرص دولة الكويت على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التي تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التكامل المالي والاقتصادي المشترك.