تلقى المزارعون الأمريكيون ضربة جديدة مع بدء الإغلاق الفيدرالي في واشنطن، حيث توقفت وزارة الزراعة عن صرف المدفوعات الزراعية وتعليق القروض الفيدرالية، ما يفاقم معاناة المزارعين في ذروة موسم الحصاد الخريفي.
واليوم /الخميس/ هو اليوم الثاني من الإغلاق الحكومي، وقد بدأت الأمور تتجه نحو التصعيد والنهج العدواني لإدارة ترامب هو ما خشي منه بعض المشرعين ومراقبي الميزانية إذا فشل الكونجرس، المسؤول عن إقرار التشريعات لتمويل الحكومة، في أداء عمله وتنازل عن السيطرة للبيت الأبيض، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وحسب الوكالة الأمريكية، من غير المتوقع أن يجتمع الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونجرس قريبا، وليس من المقرر أن يتخذ الكونجرس أي إجراء اليوم الخميس بمناسبة الأعياد اليهودية.
يأتي هذا الإغلاق في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي أسعار محاصيل منخفضة، وديونا قياسية، وتداعيات حرب تجارية مع الصين، الأمر الذي يهدد استقرار أحد أهم أعمدة الاقتصاد الريفي الأمريكي.
وبحسب خطط الطوارئ، أوقفت وزارة الزراعة الأمريكية نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 85 ألفا، لتتوقف برامج رئيسية مثل القروض الزراعية، والمدفوعات التعويضية عن الكوارث الطبيعية، والمساعدات لمشروعات الحفظ الزراعي.
وبينما ستستمر الخدمات الأساسية مثل التفتيش الغذائي وبرامج التغذية، فإن مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة عالقة بسبب الخلاف السياسي بين الجمهوريين والديموقراطيين حول ميزانية تمويل الحكومة.
ويؤكد خبراء أن التوقيت يزيد الوضع سوءًا؛ إذ يعتمد المزارعون في هذه الفترة على القروض والمدفوعات الفيدرالية لتغطية تكاليف الحصاد وشراء الأسمدة والبذور والمعدات.
ويخشى بعض المزارعين مثل العاملين في تربية المواشي وزراعة الحبوب، أن يؤدي التأخير في المدفوعات إلى تعطيل أعمالهم أو فقدان فرص أراض زراعية جديدة.
ويأتي الإغلاق في وقت تشهد فيه الزراعة الأمريكية ضغوطا متراكمة، حيث تدفع الحرب التجارية مع الصين كبار المشترين إلى التوجه للبرازيل بدلًا من الولايات المتحدة، فيما تضغط وفرة المحاصيل على الأسعار.
ويخشى محللون أن استمرار الأزمة السياسية سيترك أثرا مباشرا على الموسم الزراعي المقبل ويضاعف حجم التحديات الاقتصادية في القطاع الزراعي الأمريكي.
وتقول وكالة "أسوشيتد برس"، في ظل غياب حل نهائي سهل، يُخشى أن يطول أمد المواجهة حتى أكتوبر، حين يبدأ الموظفون الفيدراليون الذين بقوا في وظائفهم في فقدان رواتبهم.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهي جهة غير حزبية، أن حوالي 750 ألف موظف فيدرالي سيسرحون في إجازة مؤقتة في أي يوم من أيام الإغلاق، ما يعني خسارة 400 مليون دولار يوميًا من الأجور.
وقد تمتد الآثار الاقتصادية إلى الاقتصاد الأوسع، وقد أدت عمليات الإغلاق السابقة إلى "انخفاض الطلب الكلي في القطاع الخاص على السلع والخدمات، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي"، وفق مكتب الميزانية في الكونجرس.
وأدى توقف الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات إلى خسارة دخل القطاع الخاص؛ مما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات الأخرى في الاقتصاد.
وبشكل عام، أشار مكتب الميزانية في الكونجرس إلى "انخفاض في الناتج الاقتصادي"، لكن هذا الانخفاض انعكس مع عودة الناس إلى العمل.