ردت مصر بكل حزم على ما أثير بخصوص تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أنها في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا.
الرد المصري، الذي جاء على لسان الهيئة العامة للاستعلامات عاود التأكيد على رفض توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
رد حاسم
وفي تعقيبه على ذلك، قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات بشأن ما أثير حول الحشود العسكرية في سيناء جاء واضحًا وحاسمًا في تفنيد الشائعات المغرضة، مؤكدًا أن مصر لا تتحرك إلا وفق التزاماتها الوطنية والقانونية، وأن قواتها المسلحة تظل الدرع الواقي لأمن الوطن وحدوده في إطار اتفاقياتها الدولية.
وأوضح عبد العزيز، في تصريح لـ"دار الهلال"، أن تضمين البيان تأكيدًا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم يحمل رسالة سياسية بالغة الدلالة، إذ يضع أمام إسرائيل والمجتمع الدولي معًا خطوطًا حمراء واضحة لا يمكن تجاوزها، مفادها أن سيناء لن تكون أبدًا بوابة لتمرير مخطط التهجير، وأن الموقف المصري ثابت وراسخ في حماية الأرض والهوية الفلسطينية.
وأشار رئيس الحزب إلى أن هذا الربط يعكس إدراك الدولة المصرية أن بعض الشائعات ليست مجرد أخبار مضللة، بل محاولات ممنهجة لتهيئة الرأي العام لقبول سيناريوهات خطيرة على حساب مصر وفلسطين معًا، وهو ما واجهته القاهرة بالشفافية والحزم في آن واحد.
واختتم الدكتور هشام عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم الموقف الرسمي للدولة المصرية في هذا الملف، ويعتبره دفاعًا عن الأمن القومي المصري بقدر ما هو دفاع عن الحق الفلسطيني، مشددًا على أن مصر قادرة على حماية أرضها، وفي الوقت نفسه على تثبيت معادلة رفض التهجير كقاعدة أساسية لأي حل سياسي في المنطقة.
سلام تحميه القوة
ومن جانبه، أكد حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، أن وجود الجيش المصري بكامل قوته في شبه جزيرة سيناء يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي.
وقال ترك، في تصريح لـ"دار الهلال"، إن مصر حريصة على الحفاظ على السلام مع إسرائيل، "لكن سلام تحميه القوة"، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة انتهاكات إسرائيلية لمعاهدة السلام، من بينها التواجد في محور فيلادلفيا، بينما واصلت القاهرة تأكيد التزامها بالاتفاقية، وهو ما ظهر بوضوح في بيان الهيئة العامة للاستعلامات.
وأضاف أن مصر، ومنذ سبعينيات القرن الماضي، تمسكت بالحفاظ على قوة جيشها رغم توقيع اتفاقية السلام، إدراكًا منها أن أي وهن قد يجعل الأراضي المصرية مطمعًا للاحتلال.
واستشهد بسياسات إسرائيل التوسعية التي تجلّت في توغلها داخل الأراضي اللبنانية والسورية، وسعيها لتهجير الفلسطينيين، مضيفًا: "وهكذا تتضح أهمية قواتنا المسلحة، وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لدعمها".
وأوضح ترك أن انتشار القوات المسلحة لا يقتصر على الحدود مع فلسطين والأراضي المحتلة، بل يمتد إلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، بما فيها الحدود المصرية-السودانية والحدود الليبية-المصرية.
وشدد على أن مصر رسمت خطًا أحمر أمام إسرائيل عندما أعلنت رفضها القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن الموقف المصري كان واضحًا منذ اللحظة الأولى للعدوان، برفض التهجير بكافة أشكاله، سواء كان طوعيًا أو قسريًا.