وكشفت موازنة المواطن للعام المالى 2025 – 2026، والتى حصلت «المصور» على نسخة منها على استهداف زيادة معدلات النمو على المدى المتوسط إلى 6 فى المائة بحلول العام المالى 2028 – 2029، مقارنة بـ4.5 فى المائة متوقعة بنهاية العام المالى الجارى، فيما تستهدف السياسات المالية العامة خفض معدلات التضخم وبالتبعية مستويات الأسعار لـ9 فى المائة على المدى المتوسط أيضا فى مقابل 13.6 فى المائة متوقعة مع نهاية العام المالى الجارى، أما معدل البطالة التى تستهدف السياسات المالية والاقتصادية متوسطة المدى خفضه، فقد يصل إلى 6.2 فى المائة بنهاية الخطة متوسطة المدى، وهو ما قد ينخفض معه نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 28 فى المائة بنهاية العام المالى 2028 - 2029.
وفيما يتعلق بـ«التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، أشار تقرير «موازنة المواطن»، إلى استهداف السياسات الاقتصادية والمالية زيادة المساحة المعمورة والمأهولة للسكان إلى 14 فى المائة بحلول 2030 فى مقابل 7 فى المائة حاليًا، وهو ما سيتم وفقًا للخطة متوسطة المدى من خلال عدة آليات، منها زيادة المدن الجديدة لاستيعاب 15 مليون نسمة.
«الأهداف الاقتصادية العامة للخطة متوسطة المدى» التى أشار إليها تقرير «موازنة المواطن» لن يتم تحقيقها فى معزل عن تنمية وتعبئة الإيرادات العامة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة. وبحسب التقرير، تعمل «المالية» على تعزيز الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 15 فى المائة على المدى المتوسط فى مقابل 12 فى المائة فى الوقت الراهن، وهو ما يتم دون إضافة أعباء ضريبية جديدة على كاهل الممولين أو المواطنين بل من خلال عدة إجراءات، قال عنها الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسى، أستاذ الاقتصاد، إن «زيادة الإيرادات العامة لتحقيق خطط التنمية يتم من خلال عدة آليات أولا زيادة الإيرادات الضريبية من خلال إطلاق عدد من حزم التيسيرات الضريبة المحفزة وتحسين الإدارة الضريبية ودمج صغار الممولين والاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية إلى جانب استكمال منظومة الميكنة للمنظومة الضريبية والتعامل الجاد مع المتأخرات الضريبية».
«د. عبدالرؤوف» أضاف أن «الآلية الثانية لزيادة الإيرادات العامة الالتزام بتحويل الفوائض من الجهات العامة للخزانة العامة وخلق ميزانية موحدة للهيئات المستقلة عن الموازنة، وكذلك مراجعة الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية ودراسة سُبل تحسين إداراتها وإخضاعها لكل سبل الحوكمة والشفافية لتجنب هدر الموارد منها».
«الإيرادات يقابلها بطبيعة الحال مصروفات» وإذا كان الهدف العام والأساسى هو زيادة الإيرادات من مصادرها المختلفة، فالمصروفات وفقا لموازنة المواطن لها وضع مختلف، حيث تستهدف الموازنة خفض المصروفات فى جانب وزيادة فى جوانب أخرى، بما يعنى أنها ليست سياسة انكماشية وإنما ترشيدية بشكل عام تشمل -بحسب التقرير- وضع سقف مالى سنوى ملزم إجمالى الاستثمارات العام بتحديد الأولويات ومنح دور أكبر للقطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية والحد من الاقتراض الحكومى.
بالإضافة إلى وضع سقف سنوى لنسبة دين الحكومة العامة بنحو 90 فى المائة من الإجمالى بموازنة 2026-2025 لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيسى ومجلس الوزراء مجلس النواب، وكذلك إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة المتوسط وحتى نهاية عام 2030، بما يضمن التحسن التدريجى فى مؤشرات المديونية بما فيها المديونية الخارجية، من خلال خفض مدفوعات الفوائد كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على المصروفات ذات الأولوية والتنمية البشرية إلى جانب استحداث إدارة أكثر تحوطا للسياسات المالية للتخفيف من حدة الديون الداخلية والخارجية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
الخطوط العريضة التى ترسمها «موازنة المواطن» لإشراكه فى قراءة ووضع وتطبيق السياسات العامة للمالية العامة، قالت عنها سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، إن «وزارة المالية ممثلة فى وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها: تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب فى صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم فى الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعى بدأناه منذ 12 عامًا، وما زلنا مستمرين».
وأضافت: مستمرون فى تحسين مؤشرات الشفافية من خلال إصدار التقارير حول دورة إعداد وتنفيذ الموازنة، وزيادة المشاركة المجتمعية؛ لأن وزارة المالية ممثلة فى وحدة الشفافية تولى اهتمامًا دائمًا بالابتكار وإشراك الشباب فى صُنع السياسات واتخاذ القرار، وأن الشفافية ليست هدفًا فى حد ذاتها بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين وجودة حياة المواطنين، وقد ساهمت جهود وحدة الشفافية مؤخرًا فى ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمى بنحو 36 نقطة مئوية ليصل إلى 49/100 فى عام 2023 مقارنة بنحو 13/100 فى عام 2012، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمى البالغ 47/100، كما صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم فى «مؤشر مشاركة الجمهور» بعد أستراليا وفرنسا وفقًا لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS) فى دورته الأخيرة لعام 2023 والصادر فى مايو 2024، مع الحفاظ على مكانتها فى المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المؤشر ذاته للدورة الثانية على التوالى ويليها الأردن والمغرب، لتقفز بنحو 16 نقطة مئوية محققة 35/100 نقطة فى عام 2023، ارتفاعًا من 19/100 نقطة فى 2021 ولتتعدى بذلك أيضًا المتوسط العالمى البالغ 16/100 نقطة فى عام 2023، وذلك بالإضافة إلى صعود مصر لتحقق نحو 54/100 نقطة فى عام 2023 فى مؤشر الرقابة على الموازنة لتقفز بنحو 10 درجات ارتفاعًا من 44/100 نقطة فى عام 2021، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمى البالغ 45 نقطة مئوية لأول مرة.
