صندوق النقد الدولى يُعد سلاحًا ذا حدين، فهو جهة تساعد العديد من الدول على تحسين المسار الاقتصادى والأداء المالى لها، ذلك من جانب، ومن جانب آخر فهو يُعد وسيلة ضغط على التزامات الدول لتحقيق المسار المطلوب.
لكن من المؤكد أن صندوق النقد الدولى يُعتبر شهادة ضمان وتأكيد لصحة المسار الاقتصادي، فالصندوق لا يُسلِّم قيمة القروض على دفعة واحدة، وإنما يُقسِّمها إلى شرائح ودفعات، ولا يُسلِّم دفعة إلا إذا تأكد من قدرة موارد الدولة ومستوى اقتصادها على سداد الالتزامات السابقة واللاحقة، أى أنه فى كل دفعة يقوم بدراسة اقتصادية لجدوى وموارد واقتصاد وقواعد وقوانين الدولة؛ للتأكد من تنفيذ المسار المطلوب ووجود خطة للسداد.
ومؤخرًا تم الإعلان عن أن خبراء الصندوق يخططون لزيارة القاهرة خلال فصل الخريف المقبل، من أجل إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج القروض، وهو ما يعكس استمرار التعاون القائم بين مصر والصندوق لتحقيق التوازن المالى والإصلاح الهيكلى المنشود.
وعليه، سيقوم المجلس التنفيذى بمناقشة حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة لمصر بالتزامن مع مناقشة المراجعة الأخيرة.
تم الإعلان من جانب صندوق النقد الدولى عن أن الوقت قد حان لتتجه مصر نحو إصلاحات أعمق وأكثر شمولًا، بهدف إطلاق كامل إمكانات النمو الاقتصادى التى تمتلكها، حيث إن هذه الإصلاحات تمثل خطوة محورية لضمان استدامة التعافى وتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ولا يمكن الآن تحديد قيمة التمويل الذى ستحصل عليه مصر، ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة إلا بعد إتمام الدراسة والمراجعة.
وعليه، وجب توضيح أن صندوق النقد الدولى يُعد عاملًا داعمًا ورئيسيًا لتمكين الدول من استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتقديم تمويل وقائى لمنع الأزمات، وتوفير المساعدة الفنية فى الشؤون المالية، وزيادة فرص التجارة والاستثمار، ودعم استقرار النظام المالي، كما يُعد وسيطًا لتعزيز التعاون الدولى الذى يساهم فى تعزيز النظام المالى العالمى من خلال العمل مع شركاء آخرين، مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى لتوفير برامج متكاملة تسهم فى الاستقرار الاقتصادى لدول الأعضاء. لذلك، لا بد من دراسة جيدة من جانب الدولة المقترِضة فى مواضع إنفاق الأموال المُقترَضة حتى يمكن توظيفها بأفضل شكل يمكن أن يُدرّ أموالًا واستثمارات.
أخيرًا، ومما سبق نوضح أنه بالرغم من الصعوبات التى تُلقى على عاتق المواطن والدولة، إلا أن الهدف الرئيسى من اللجوء إلى صندوق النقد الدولى هو الحصول على شهادة ضمان، وتأكيد على القدرة الاقتصادية للدولة، وبذلك يمكن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لتحسين المناخ الاقتصادى الداخلى.
