جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم /الأربعاء/ التزامه الراسخ بمنع حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والقضاء عليها، بالإضافة إلى مكافحة إفلات المسئولين عن هذه الجرائم أو المتواطئين فيها من العقاب.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم /الأربعاء/، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي احتفل به المجتمع الدولي في 30 أغسطس الماضي، أن التزامه تجاه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وواجباته الدولية واضحة ومن منطلق هذه الحقيقة، أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حظر أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف، ودون استثناء.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه بعد اعتماد قرار المجلس الوزاري لعام 2020 بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أقرت الدول المشاركة بأن حالات الاختفاء القسري تُشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في ختام البيان، المجتمع الدولي إلى ضمان حماية جميع الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة من الاختفاء القسري. وتحقيقًا لهذه الغاية، رحب بانعقاد المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري في وقت سابق من هذا العام، الذي جمع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للدفع باستجابة شاملة لجميع أشكال الانتهاكات الخطيرة.
من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي والهند، اليوم /الأربعاء/، إطلاق أجندة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون المشترك والشراكة في مختلف المجالات، في خطوة أكدت بروكسل أنها تعكس حرص الجانبين على بناء شراكة أقوى وأكثر شمولًا.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن هذه الأجندة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في قضايا المناخ والطاقة النظيفة والأمن الدولي.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثل خارطة طريق طويلة الأمد لتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الطرفين ويساهم في دعم الاستقرار والازدهار العالمي.