أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة دان يورجنسن عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق "سريع" لمنع دخول الطاقة الروسية إلى الاتحاد بحلول عام 2027، وذلك في ظل ضغوط الولايات المتحدة على الاتحاد للتخلي عن وارداته من الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
ويأتي هذا الالتزام في إطار التنسيق الدبلوماسي المتزايد بين بروكسل وواشنطن في خضم مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا كما أوردت قناة "يورونيوز" الإخبارية.
وتحدث مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن إلى الصحفيين خارج مقر المفوضية الأوروبية بعد اجتماع عُقد مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ناقشا خلاله استراتيجيات التخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، لتقليل اعتماد أوروبا عليها ودعم أوكرانيا.
ويأتي هذا الاجتماع الرسمي في أعقاب الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو، والذي وافق بموجبه الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، أي ما يعادل حوالي 250 مليار دولار سنويًا.
كما تشكل اتفاقية التجارة عبر الأطلسي ضغطًا على الاتحاد الأوروبي لإنهاء وارداته من الطاقة الروسية بسرعة، ليتمكن من التركيز على إبرام عقود جديدة مع الشركات الأمريكية.
وقبيل اعتماد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا تشريعيًا يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية (الغاز والنفط والطاقة النووية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبي "نحتاج إلى مزيد من الضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات. نحتاج إلى مزيد من العقوبات، وندرس على وجه الخصوص تسريع التخلص من الوقود الأحفوري الروسي".
ويهدف الاقتراح إلى حظر العقود الجديدة بدءًا من يناير 2026، والعقود قصيرة الأجل بحلول يونيو 2026، والعقود طويلة الأجل بحلول نهاية عام 2027.
ومن المقرر تمديد هذا القرار حتى نهاية عام 2027 بالنسبة للدول غير الساحلية التي لديها عقود طويلة الأجل، وتعارض دول أعضاء، مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا، الحظر نظرًا لاعتمادها على موسكو في مجال الطاقة.
وقال المفوض الدنماركي للصحفيين "لكي يتم هذا [إلغاء الطاقة الروسية] بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإثارة مشاكل في أمن الإمدادات في أوروبا، نحتاج إلى مساعدة أصدقائنا الأمريكيين. نحتاج إلى استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".
وأقر مسئول الطاقة في الاتحاد الأوروبي بتباين النهجين المتبعين بين واشنطن وبروكسل بشأن دور الطاقة المتجددة، لكنه قال إن الجانبين لديهما "كثير من القواسم المشتركة" ويمكنهما التعاون في مجالات تعود بالنفع على أوروبا.
ومن جانبه، قال جوليان بوبوف، وزير البيئة البلغاري السابق والزميل البارز في مركز "ستراتيجيك برسبكتيفز" البحثي إن الموقف الأخلاقي للاتحاد الأوروبي هو قطع علاقات الغاز مع روسيا، لكن هذا القرار لا ينبغي أن يؤدي إلى مجرد مقايضة بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
وأضاف "الغاز الطبيعي المسال سلعة تُتداول عالميًا، في حين أن الطلب الأوروبي على الغاز آخذ في الانخفاض، يكمن البديل الحقيقي للغاز الروسي في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
إذن هل يعني ذلك أن التزامات المناخ في خطر؟ عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيوافق على مراجعة بعض القوانين البيئية - مثل اللائحة الأوروبية للميثان أو آلية تعديل الحد الأقصى للكربون - لإرضاء الولايات المتحدة قال المفوض يورجنسن "قواعد الميثان الأوروبية ليست قواعد تهدف إلى إعاقتنا، أو حتى منعنا من استيراد الطاقة التي نريدها.
لقد أوضحت للوزير رايت بوضوح تام أن لدينا تشريعاتنا وأننا لن نتراجع عنها".
و استنكرت النائبة الأوروبية جوتا باولوس (ألمانيا، حزب الخضر/تحالف الحرية الأوروبية)، التي كانت المفاوضة الرئيسية في البرلمان الأوروبي بشأن قانون الميثان، "الموقف المؤسف" للمفوضية الأوروبية.
وقالت ليورونيوز "أشعر بقلق بالغ من استعداد [المفوضية] للتخلي عن لوائح الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، وتحديدًا لائحة الميثان، إذا مُنحت شركات التكسير الهيدروليكي الأمريكية (المتخصصة في استخراج النفط والغاز الطبيعي من طبقات الصخور) إعفاءات، فسيطلب جميع المستوردين الآخرين الأمر نفسه، وستصبح اللائحة غير فعالة".
وقبل المحادثات، نشرت 14 منظمة غير حكومية - من بينها شبكة العمل المناخي الأوروبية، وفريق عمل الهواء النظيف، ومركز أبحاث "إمبر" - رسالة مشتركة اليوم الأربعاء تحث المفوضية على الدفاع عن لائحة الميثان الأوروبية ومعايير استيراد الميثان.