كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد المصري، موضحاً أنها تضع رؤية متكاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وفى نفس الوقت تنتهى بمستهدفات كمية، سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.
ونوه إلى أنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات للأوضاع والتغيرات، الأول يتعلق بالوضع الحالي، والثاني سيناريو طموح، والثالث سيناريو متحفظ ويكون مرتبطا بالظروف الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وهذا السيناريو ليس له أي علاقة بالداخل المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية تستهدف ضمن رؤيتها الاقتصادية ملف الدين الذي يشغل بال المواطن المصري سواء الدين العام أو الدين الخارجي، والعمل على الاتجاه به إلى المسار النزولي خلال السنوات الخمس القادمة، والوصول قبل حلول هذه السنوات إلى أقل أرقام ومعدلات شهدتها الدولة المصرية في ملف الدين.
وأضاف: بدأنا منذ عام ونصف بـ96%، وبانتهاء السنة المالية التي انتهت يونيو الماضي أغلقنا عند 85% ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81% ، كما أنه من المستهدف خلال الأعوام المقبلة الهبوط إلى نسبة مئوية في نطاق السبعينات.
وقال : هذه المؤشرات تعكس انخفاض مخاطر الدين بالنسبة للاقتصاد المصري، مضيفا: بالنسبة للدين الخارجي، نستهدف كل عام ما يتراوح بين مليار دولار و2 مليار دولار انخفاضا في مستويات الدين الخارجي، ويتم متابعة هذه الخطة من خلال لجنة الدين وفقًا لسقف محدد للاقتراض.
واستطرد رئيس الوزراء: نستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 7%، وذلك على مدار فترة زمنية مستمرة وليس خلال سنة واحدة، لأن كل تجارب الدول الناجحة حدث فيها هذا الأمر، كما نستهدف ألا تقل مساهمة الصناعة عن 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نستهدف إحداث طفرات كبيرة في قطاع السياحة وألا يقل عدد السائحين الوافدين عن 30 مليون سائح، والاستفادة من الموارد الأجنبية التي سيجلبها هؤلاء السائحون.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا الاستثمارات التي يتم ضخها في السوق المصرية بما لا يقل عن 65% وهذا ما كنا نستهدفه على مدار الفترة الماضية، كما نستهدف الوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ويشمل ذلك صادرات خدمات التعهيد وغيرها من الخدمات الأخرى طبقا لتعريف المؤسسات الدولية.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولا من 7% حاليًا، مضيفًا أن كل هذه الأرقام المستهدفة بجانب استهداف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، يضع الدولة المصرية في مستوى أفضل تمامًا.
وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن تحقيق كل هذه المستهدفات مرتبط بخطط تنفيذية موضوعة، قائلًا: نحن نؤمن بعمل المؤسسات، فالتقدم الذي يحدث في الدول يُبنى على التراكم في العمل والجهد والسير على طريق تحقيق المستهدفات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق هذه المستهدفات.
وأضاف: لذلك دَعَوْنا إلى أن يشارك معنا القطاع الخاص وكل الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر، فالتوافق معًا حول هذه المستهدفات سيكون بمثابة دستور لمن سيأتي لاحقًا .