رغم أن أسعار السيارات الجديدة شهدت انخفاضا يقترب من 20 فى المائة، وربما يصل إلى 30 فى المائة مع نهاية 2025، إلا أن سوق المستعمل لم يشهد انخفاضا مماثلا بعد، فـ«الركود» هو المسيطر على المشهد، والعملاء يترقبون مزيدا من الهبوط السعري، ما خلق حالة من الجمود والهدوء الكبير فى حجم مبيعات السيارات المستعملة منذ مطلع أغسطس الماضي.
حاتم سليمان، صاحب معارض سيارات مستعمل وجديد، أوضح أن الركود يلازم السوق رغم التخفيضات، وهناك تحول واضح فى الأسعار، ولكن ليس بالسرعة الكافية، لذلك لا يشعر به العميل بشكل كبير، لافتاً إلى أن سوق المستعمل يشهد انخفاضا تدريجيا فى الأسعار تراوحت نسبته بين 5 و15 فى المائة، حسب العلامة التجارية والطراز.
وأضاف أننا لا نستطيع أن نغفل أن هناك انتعاشا بدأ يظهر بوضوح مع منتصف العام الجاري، خاصة فى السيارات الاقتصادية التى ينحصر سعرها بين «400 – 900» ألف جنيه مثل هيونداى إلنترا موديلات «2016–2019»، التى تراجع سعرها من «850–900» ألف جنيه إلى «750–790» ألف جنيه، ما يمثل انخفاضا بنسبة يمكن وصفها بأنها ما بين 11–12 بالمائة.
بدوره، أشار محمود حماد ، تاجر، إلى أن الطلب على المستعمل ارتفع بنحو 15 فى المائة خلال الربع الثانى من 2025 مقارنة بالربع الأول، ويرجع هذا التغيير لزيادة المعروض من السيارات الجديدة المحلية والمستوردة، ما أدى إلى ضغط تنافسي، دفع أسعار المستعمل للانخفاض، كما أن استقرار سعر صرف الجنيه ساهم أيضاً فى تهدئة سوق الزيرو، وبالتالى انعكس على أسعار المستعمل، موضحاً أن التصنيع المحلي، الذى أدى إلى دخول المزيد من المصانع (مثل بروتون وشيرى وغيرهما)، قد زاد العرض وخفض الضغط على الأسعار، موجهاً تحذيرا للمستهلك أن كثيرين ينتظرون انخفاضات إضافية، ما يجعل السوق فى حالة من التريث خلال الربع الثالث من العام حتى يترسخ النمط المطلوب من وجهة نظرهم، لكن تحقيقه ليس بالضرورة أن يحدث لأن متغيرات السوق حالياً أصبحت غير متوقعة وصعبة التوقع من الأصل سواء للتاجر أو المستورد أو صاحب المصنع.
أما أحمد شقرة - مستورد سيارات مستعملة وجديدة، فشدد على أن الانخفاض الحقيقى فى الأسعار حدث حتى أغسطس 2025 بما يمكن أن يصل إلى نحو 25 فى المائة مقارنة ببداية العام، مع توقع استمرار الهبوط حتى 30 فى المائة، مضيفاً أن سوق السيارات المستعملة فى مصر خلال أغسطس 2025 يعيش تحولا مشروطاً، لأن الأسعار بدأت تنخفض، والرغبة فى الشراء تنتعش، لكن بأرقام لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن المرجو مع سوق الزيرو من طرف العميل، والمشترى الذكي.
وأشار إلى أن السيارات الاقتصادية خاصة التى تتراوح بين 400 ألف و900 ألف جنيه تعتبر وجهة جيدة، مع تسارع فى الانتقائية بناء على تاريخ الصيانة والجودة، وغالبا ما تكون نصيحة الخبراء فى المجال أنها فرصة وليست نهاية الانتظار، كون السوق يتحسن خطوة بخطوة، وعلى كل راغب فى امتلاك سيارة أن يفكر قبل اتخاذ القرار بحيث لا يتأخر فيخسر فرصة كانت جيدة.
من جهته، أكد المهندس سيد محمد، أنه يهوى التجول فى سوق السيارات المستعملة بصورة شبه منتظمة؛ لأنه يحب العمل عليها وزيادة معلوماته عن كل جزء فيها، ولاحظ مؤخرا منذ حوالى شهرين أن سوق المستعمل «نشط» قياسا بالجديد، والصفقات أصبحت يتم إبرامها أسرع بين الطرفين، وأصبح المشترى محددا لما يريد أكثر من الماضي، فهو يعرف الماركة التى تناسب ميزانيته ويعلم كيف يكشف عيوب ومميزات الماكينة، وبالتالى الصفقات تتم أسرع والسوق يخلو مبكراً، بالرغم من أن الصيف كان يتمتع بساعات إضافية لهذا السوق منذ سنوات طويلة، وتأتى أحياناً سيارات للاستعراض قبل الرغبة فى البيع، ولكن لم يعد هذا موجوداً، ولم يعد السوق مكاناً «للفرجة»، بل مخصص فعلياً لعمليات البيع والشراء فقط.
فى حين قال مسلم جابر محمد: لاحظت انخفاض أسعار المستعمل لذلك اتخذت قرار البيع، حيث كان بعض التجار ينصحوننى بالانتظار لأن المستعمل سيزيد سعره، وهو ما كلفنى كثيرا من الإصلاحات والتجديدات حتى أحافظ على السعر المطلوب، وفى ظل الزيادة المستمرة حتى لو طفيفة أخذت القرار، ولا يوجد مجال هنا للمغالاة فى السعر، لأن العميل يعلم ماذا يريد وكم يساوى ما يريد شراءه، ومنْ يعتقد نفسه ذكياً فطناً ويزيد من سعر بضاعته، ينتهى السوق ويظل هو الوحيد تقريباً وبعض من هم على نفس النهج بلا استفادة فى نهاية اليوم، ويعود فى الأسبوع التالى ليعرف أنه كان مخطئا ويعدل من السعر، وهناك الكثير من الخبراء الذين يعرضون خدماتهم للكشف عن السيارات المستعملة، أيضاً يتجه البعض لمراكز الصيانة المختلفة للكشف بالكمبيوتر، وغالبا ما يكون مدركًا لما فيها من عيوب، وحسب ميزانيته يتقبلها ويتعايش معها أو يرفض الأمر.
