في خطوة تعكس قوة الشراكات الإقليمية وتوجه مصر نحو استقطاب استثمارات كبرى في قطاع السياحة والعقارات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر بالشراكة بين مصر والإمارات والسعودية. يأتي هذا المشروع على مساحة تبلغ نحو 2,428 فدانًا في منطقة خليج سوما جنوب الغردقة، وباستثمارات متوقعة تصل إلى 900 مليار جنيه مصري (ما يعادل أكثر من 18 مليار دولار أمريكي).
ولا شك أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير سواحل البحر الأحمر، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو تعظيم العوائد من أحد أهم مواردها الطبيعية وهو السياحة الساحلية، عبر مشروعات متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا. ويقع مشروع مراسي البحر الأحمر على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج سوما، وعلى بعد 45 كم فقط من مطار الغردقة الدولي، ما يجعله في موقع استراتيجي يجمع بين القرب من المطار وارتباطه بالمراكز السياحية الكبرى في الغردقة وسفاجا. كما سيعمل على إحياء المنطقة السياحية في منطقة البحر الأحمر، خاصة أن المشروع سيضيف 12 ألف غرفة فندقية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2,428 فدانًا (أي أكثر من 10 ملايين متر مربع).
المشروع مستوحى من تجربة “مراسي الساحل الشمالي” الناجحة، لكنه يأخذ بُعدًا عالميًا جديدًا في البحر الأحمر، ويضم:
•مناطق سكنية وفندقية وخدمات متنوعة ومناطق ترفيهية ومدارس وجامعات ومستشفيات.
•مرافق سياحية وترفيهية: مارينا لليخوت وممشى سياحي، حديقة مائية، ونوادٍ للرياضات البحرية مثل ركوب الأمواج والشراع.
•منطقة تجارية وخدمية تضم نحو 500 وحدة تجارية بين مطاعم ومتاجر فاخرة.
•مساحات خضراء وحدائق عامة تعزز من جاذبية المشروع.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف يضم:
•شركة إعمار مصر للتنمية (الإماراتية) التابعة لمجموعة العبار.
•شركة سيتي ستارز/ جولدن كوست السعودية (المملوكة لمجموعة الشربتلي).
•بمشاركة الحكومة المصرية كشريك استراتيجي وميسر للبنية التحتية والخدمات.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات نحو 900 مليار جنيه، وهو ما يعكس ضخامة المشروع مقارنة بمشروعات عقارية وسياحية مشابهة في مصر والمنطقة. هذه الاستثمارات ليست مجرد أموال عقارية، بل هي ضخ مباشر لرؤوس أموال عربية في الاقتصاد المصري، يرافقها خبرة تشغيلية وإدارية من كبرى الشركات العقارية والسياحية في المنطقة.
وتتجلى القيمة الفعلية للمشروع في أنه ليس بيعًا للأراضي فقط، بل مشروع تطوير متكامل يهدف إلى جذب ملايين السياح، وتحويل منطقة سوما باي إلى وجهة سياحية عالمية تضاهي جزر المالديف ودبي.
العوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة المصرية:
أولًا: على المدى القصير (خلال 5 سنوات الأولى):
•تدفقات استثمارية مباشرة: بدء ضخ رؤوس الأموال (بمتوسط 15 – 20 مليار جنيه سنويًا في مرحلة الإنشاء).
•فرص عمل مباشرة وغير مباشرة: من المتوقع توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل بين مقاولات، توريدات، تشغيل الفنادق والخدمات.
•إيرادات من الضرائب والرسوم:
•رسوم تسجيل الأراضي والتراخيص (تُقدّر بـ 5 – 7 مليارات جنيه).
•ضرائب الدخل والقيمة المضافة على المواد والخدمات خلال التنفيذ.
•تنشيط القطاعات المساندة مثل مواد البناء، النقل، التجارة، والخدمات اللوجستية، بما يرفع النمو في هذه القطاعات بنسبة تقديرية بين 3 – 5%.
ثانيًا: على المدى المتوسط (5 – 10 سنوات):
•إيرادات تشغيل الفنادق والمنتجعات: مع استهداف المشروع جذب مئات الآلاف من السياح سنويًا، يمكن أن تتراوح الإيرادات في حدود مليار دولار سنويًا من عوائد الإقامة فقط.
•عائدات الأنشطة التجارية: من المحلات والمطاعم والأنشطة الترفيهية، والتي قد تحقق ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويًا.
•من المتوقع زيادة عوائد قطاع السياحة، حيث إن المشروع سيسهم بنسبة تقديرية 3 – 4% من إجمالي إيرادات السياحة في مصر، أي ما يعادل 2 – 3 مليارات دولار سنويًا عند اكتمال التشغيل.
•رفع قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة: ما يزيد من دخل الدولة من خلال رسوم وأرباح استثمارية غير مباشرة.
ثالثًا: على المدى البعيد (أكثر من 10 سنوات):
•مضاعفة العوائد السياحية: مع اكتمال جميع مراحل المشروع، من المتوقع أن تصل إيرادات التشغيل المباشرة إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا.
•زيادة مساهمة البحر الأحمر في الناتج المحلي: قد يرفع المشروع مساهمة السياحة والعقارات في المنطقة بنسبة 1 – 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
•تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية: بفضل المارينا والمرافق المتطورة، يمكن أن يصبح المشروع أحد أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.
•عائدات الدولة المستمرة: من ضرائب الدخل، والسياحة، وأرباح الشركات، ورسوم الخدمات، وهو ما قد يتجاوز 200 مليار جنيه تراكمية خلال أول 15 عامًا.
أهمية المشروع لمصر:
1. توظيف الاستثمارات الخليجية في قطاع حيوي يخدم الاقتصاد الكلي.
2. تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري كوجهة آمنة للاستثمار.
3. تنويع مصادر الدخل القومي عبر السياحة والعقارات والخدمات.
4. خلق فرص عمل واسعة تسهم في خفض معدلات البطالة.
5. تطوير البنية التحتية في البحر الأحمر، ما يعزز التنمية الإقليمية.
ولا شك أن مشروع مراسي البحر الأحمر يعد واحدًا من أكبر الاستثمارات العقارية والسياحية في تاريخ مصر الحديث بعد مشروع وصفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ليس فقط لحجمه الضخم الذي يبلغ 20 مليار دولار، بل لأنه يعكس رؤية استراتيجية لدور البحر الأحمر كمحور للنمو الاقتصادي.
وعلى المدى القصير، ستستفيد مصر من التدفقات الاستثمارية وفرص العمل، وعلى المدى المتوسط والبعيد ستتضاعف المكاسب عبر عوائد السياحة والتشغيل، ما يجعل المشروع إضافة حقيقية ومستدامة للاقتصاد المصري، وشهادة على قوة الشراكة بين مصر والإمارات والسعودية في بناء مستقبل اقتصادي مشترك. كما أن المشروع سيجذب الاستثمارات السياحية وغيرها في منطقة البحر الأحمر، مما سيطور المنطقة ويجعلها أحد أبرز المقاصد السياحية على خريطة السياحة العالمية.