رغم أن صناعة الأثاث فى مصر تعد من أعرق الصناعات الحرفية التى ارتبطت بالهوية المصرية وامتدت شهرتها عبر قرون، إلا أن حضورها فى الأسواق العالمية ظل أقل من حجم الإمكانات الحقيقية، إلا أن هناك بوادر اهتمام من قبل الأسواق الأوروبية والإفريقية وخاصة السوق الليبية للتوسع فى حجم الصادرات إليها من الأثاث المصرى.
الواقع يشير إلى أن الصادرات المصرية من الأثاث مازالت تدور فى نطاق يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنوياً، وهو رقم لا يتناسب مع حجم السوق ولا مع جودة المنتج الذى يحظى بسمعة طيبة فى العالم العربى والأوروبي، ورغم المنافسة القوية من تركيا والصين، فإن هناك فرصة واعدة لمصر، خصوصاً مع الأسواق التقليدية فى الخليج والأردن والعراق، فضلًا عن بوادر اهتمام متجدد من الأسواق الأوروبية التى تعانى اليوم من ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع صناعاتها المحلية.
وفى هذا السياق قال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن معدلات زيادة صادرات الأثاث المصرية مازالت تسير بوتيرة بطيئة، حيث إن الطفرات الكبيرة المنتظرة لم تتحقق بعد، نظراً لأن البرامج الحكومية الداعمة للقطاع لم تدخل حيز التنفيذ الفعلى إلا مؤخراً، حيث إن برنامج المساندة التصديرية الجديد، إلى جانب برنامج المعارض الخارجية الذى أعلنت عنه الدولة خلال الشهور الماضية، بدأ تفعيله منذ فترة وجيزة، وبالتالى لم تظهر نتائجه بعد على أرض الواقع.
وأوضح المهندس إيهاب درياس، أن المملكة العربية السعودية مازالت تتصدر قائمة الأسواق المستوردة للأثاث المصرى، حيث تحافظ على موقعها كأكبر شريك تجارى لهذا القطاع، حيث إن أسواق دول الخليج بشكل عام، وفى مقدمتها الإمارات، إلى جانب كل من الأردن والعراق، تمثل الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية من الأثاث، نظراً لارتباطها بالذوق الشرقى الذى يميز المنتجات المصرية، فضلًا عن العلاقات التجارية المتنامية مع هذه الدول، كما أن المجلس يركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز الحضور فى هذه الأسواق، بالتوازى مع السعى لاختراق أسواق جديدة فى إفريقيا وأوروبا لزيادة حجم الصادرات وتنويع منافذها.
وأضاف أن المجلس يبذل حالياً مجهودا كبيرا لفتح السوق الليبية أمام الصادرات المصرية من الأثاث بعد سنوات طويلة من التوقف، حيث إن بعثة تجارية تضم عددا من المستوردين الليبيين ستزور مصر خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، للتعرف على المنتجات المصرية وبحث سبل التعاون.
وتابع، أن المجلس يستعد أيضاً لتنظيم معارض مشتركة فى ليبيا بالتعاون مع جهات محلية، لعرض منتجات الأثاث المنزلى والفندقى المصرى، بما يتيح فرصة حقيقية لتوقيع عقود تصديرية وتعيين وكلاء وشركاء لشركات مصرية هناك، حيث إن نجاح هذه الخطوة سيمثل فتح جبهة جديدة أمام الصناعة المصرية، وسيكون له تأثير ملموس على زيادة حجم الصادرات فى الفترة المقبلة.
وأشار، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن صناعة الأثاث تنتشر فى مختلف أنحاء الجمهورية، من العاشر من رمضان والإسكندرية وغيرهما من المناطق الصناعية، إلا أن دمياط تظل القلب النابض لهذه الصناعة، فتستحوذ وحدها على نحو 50 فى المائة من إجمالى صادرات الأثاث المصرى، بينما يأتى النصف الآخر من بقية المناطق الصناعية المنتشرة فى المحافظات، وهو ما يعكس تنوع خريطة إنتاج الأثاث فى مصر، حيث إن القطاع يمتلك قاعدة إنتاجية واسعة يمكن البناء عليها لتعزيز القدرة التصديرية.
وكشف المهندس إيهاب، أن الخطة الاستراتيجية للمجلس خلال الفترة المقبلة تركز على إعادة فتح أسواق أوروبا أمام الأثاث المصرى، مستفيدين من المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها القارة حالياً.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تكاليف الإنتاج دفعا كثيرا من مصانع الأثاث الأوروبية إلى التراجع أو الإغلاق، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للمنتج المصرى لاستعادة مكانته هناك بعد فترة طويلة من الغياب، كما أن المجلس بدأ بالفعل رصد مؤشرات إيجابية، حيث عادت بعض الشركات المصرية للتصدير مجدداً إلى إيطاليا وإنجلترا وفرنسا، مشيراً إلى أن هذا الطلب الأوروبى المتجدد يمكن أن يفتح آفاقا واعدة لزيادة صادرات الأثاث خلال السنوات القادمة.
