«مؤشرات اقتصادية وأداء مالى ومعدلات للنمو وغيرها» هى مصطلحات توضح الحالة الاقتصادية والمالية والتى تؤثر وتتأثر ببعضها، فلا يوجد مؤشر اقتصادى منفردا بذاته، ولكن لا بد أنه تأثر بأداء مؤشر آخر واستطاع أن يؤثر هو الآخر، فهى دائرة اقتصادية لا بد من ضبط مفرداتها للحصول على نتائج مُرضية أو مناسبة لوقتها.
وفى الفترة الأخيرة، أعلن البنك المركزى تخفيض الفائدة، وكان ذلك بعد عرض المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات المالية على رئيس الوزراء، وعليه يجب توضيح تلك النقطتين والتى تؤثر كل منهما على الأخرى.
ففى اجتماع لجنة السياسات بالأسبوع الماضى، قرر البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025 بواقع 200 نقطة أساس أى 2 فى المائة، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزى إلى 22 فى المائة و23 فى المائة و22.5 فى المائة، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان بنفس النسبة، فتراجع التضخم وتطورات سعر الصرف الداعمة أصبحت تفسح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وأشار البنك المركزى إلى أن التضخم العام سجل سالب 0.5 فى المائة فى يوليو على أساس شهري، بينما سجل التضخم الأساسى سالب 0.3 فى المائة، وأرجعت لجنة السياسة النقدية تسجيل «معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين» إلى «استمرار المسار النزولى للتضخم بشكل عام.
كما أن الصعود القوى للجنيه أمام الدولار، وأيضًا الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل كان له أثر واضح لدعم قرار الخفض، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى سجلت تدفقات قياسية خلال العام المالى 2024-2025، إلى نحو 36.5 مليار دولار، بزيادة 66.2 فى المائة عن 2024، أيضا له أثر فى دعم قرار الخفض.
ولم يكن ذلك بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية والمالية التى استعرضها وزير المالية فى الفترة السابقة والتى أوضح بها أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى منتصف 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولى ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4 فى المائة على أساس سنوى، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق منذ سنوات.
وأكد استمرار الحكومة فى العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالى وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، فى ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة فى ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثمارى للعام المالى الحالي. وأكد على متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة. وأخيرا، لا يمكن التغافل عن إشادة نائب صندوق النقد الدولى بالأداء المالى والاقتصادى بمصر مع تأكيده على توقعه لزيادة معدلات النمو واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى المرحلة المقبلة، كذلك المضى بخطوات ثابتة نحو سداد المستحقات المالية على مصر.
