أعلنت لجنة الإدارة الدولية للتجارة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، عن مقترح بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات منتجات الصلب تبدأ من 10%، في إطار مساعٍ لحماية القطاع من تدفق الواردات المتزايد.
ويأتي هذا المقترح بعد نشر اللجنة لنتائجها الأولية ضمن مراجعة شاملة لتعريفات الصلب أطلقتها في مارس الماضي، استجابةً لأزمة الصلب في البلاد، التي تتسم بتخمة المعروض وضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وفقًا لمنصة "إم إس إن".
وتقدر البيانات أن الواردات، ومعظمها من الصين، تغطي نحو 35% من الاستهلاك المحلي، مما يهدد شركات كبرى مثل أرسيلور ميتال جنوب أفريقيا، أكبر منتج للصلب الأولي في البلاد، بخطر الانهيار. وقد زادت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من معاناة القطاع.
وأوضحت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في التعريفات وتقديم الحلول التجارية وتنفيذ ضوابط الاستيراد والتصدير، أن نتائجها الأولية لن تصبح نهائية إلا بعد استلامها تعليقات الجمهور خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشارت اللجنة - في بيان - إلى أنها تلقت أكثر من 150 مداخلة، تراوحت بين طلبات لزيادة الرسوم الجمركية، وإنشاء بنود للإعفاءات، وإدراج منتجات معينة تحت رقابة الاستيراد.
وبحسب المقترح، ستُرفع الرسوم الجمركية إلى 10% على منتجات مثل الصلب المدرفل المسطح والقضبان والأسلاك، والتي كانت معفاة سابقاً. كما ستُرفع الرسوم على بعض الأنابيب والمسامير إلى 15% بدلاً من 10%.
وتتضمن الخطة أيضاً بنوداً لإعفاء بعض منتجات الصلب التي لا تُنتج محلياً أو داخل اتحاد الجمارك لجنوب أفريقيا، الذي يضم إلى جانب جنوب أفريقيا دول بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا.