اتفق خبراء الاقتصاد على أن تراجع الدولار أمام الجنيه يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف، مدفوعًا بزيادة موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والسياحة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب السياسات الحكومية التي أسهمت في القضاء على السوق الموازية وتوفير الدولار عبر القنوات الرسمية.
ورغم اختلاف زاوية التركيز بين الخبراء، سواء على مرونة سعر الصرف أو القرارات المصرفية والإصلاحات الحكومية، إلا أنهم أجمعوا على أن استمرار هذا التحسن مرهون بالمحافظة على وتيرة الإصلاحات وتعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وشهد السوق المصرية مؤشرات إيجابية تعكس تحسن سوق الصرف واستقرار السيولة النقدية، مع تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 25 قرشًا خلال أسبوع ليسجل 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع بالبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن ينعكس هذا التراجع على أسعار السلع، في ظل دعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الصادرات والسياحة، وتنامي الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب سياسات نقدية مرنة عززت الثقة في الاقتصاد والقضاء على السوق الموازية.
فمن جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، متوقعًا استمرار هذا التحسن خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال حديثة لبوابة "دار الهلال" أن هذا التطور جاء نتيجة عدة عوامل اقتصادية رئيسية أبرزها زيادة تحويلات المصريين في الخارج حيث سجلت قفزة كبيرة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى منتصف 2025، حيث بلغت حوالي 32.8 مليار دولار مقارنة بـ19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن السياسات الحكومية مثل إصدار شهادات دولارية بفائدة 7.5% سنويًا ومبادرات تشجيع المغتربين على شراء الأراضي والعقارات والسيارات، ساهمت بشكل مباشر في رفع تحويلات المصريين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 22% لتصل إلى حوالي 24.5 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتثبيت قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن عدد السياح في النصف الأول من 2025 وصل إلى 8.7 مليون سائح، محققًا إيرادات بلغت حوالي 8 مليارات دولار، ويستهدف قطاع السياحة وصول عدد السياح إلى 17 مليون بنهاية العام، ما يرفع من إيرادات الدولة ويقوي الجنيه.
وبين الدكتور عبد الهادي أن إيرادات قناة السويس سجلت حوالي 3.9 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، رغم بعض الانخفاضات نتيجة التوترات الجيوسياسية.
لفت إلى أن الدولار الأمريكي عالميًا شهد ضغوطًا نتيجة سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما ساعد على دعم الجنيه المصري، مشيرا إلى أن دخول بعض الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية ساهم أيضًا في تعزيز الجنيه، لكن الدولة اعتمدت أساسًا على الصادرات والسياحة لتحسين الوضع النقدي، مما يقلل الاعتماد على الأموال الساخنة وحدها.
أكد الدكتور عبد الهادي أن سعر الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا إذا استمرت السياسات الاقتصادية الحالية والتحسن في الصادرات والسياحة، مع الالتزام باستقرار أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما يساعد على الحد من التضخم.
وأشار إلى أن الدولة تعلمت من تجارب الماضي، حيث كانت الأموال الساخنة سببًا في أزمات اقتصادية خلال فترات سابقة، لذلك تم تنويع مصادر الاحتياطي النقدي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور عبد الهادي أن استمرار تحسن قيمة الجنيه مرتبط بقوة الاقتصاد المصري واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية، بما يحافظ على معدلات التضخم وأسعار السلع تحت السيطرة.
فما رأى الدكتور رشاد عبده،رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار، موضحًا أن أي تذبذب في السعر لا يتجاوز 10 قروش تقريبًا، أي نحو 1% فقط، مؤكدًا أن هذا لا يعتبر انخفاضًا فعليًا، حيث يعرف الانخفاض الحقيقي في الدراسات الاقتصادية ببدء تأثيره من 3%.
وأوضح الدكتور عبده خلال تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن حالة الاستقرار النسبي للدولار تعكس تذبذبًا محدودًا بين الصعود والهبوط، متوقعًا استمرار هذا الوضع لفترة طويلة، ويرجع ذلك إلى جهود الدولة في القضاء على السوق السوداء، من خلال توفير الدولار في البنوك بما يكفي لتلبية احتياجات رجال الأعمال.
وأضاف أن توفر الدولار في البنوك يعزز قدرة القطاع الخاص على سداد احتياجاته دون اللجوء إلى السوق غير الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء أسهم بشكل مباشر في دعم استقرار الجنيه وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن الجنيه المصري حقق تحسنًا ملحوظًا في أدائه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بأعلى مستوى سجله عند 51.73 جنيه في 9 أبريل من العام الماضي، وذلك في ظل حالة الاضطراب والتوترات الجيوسياسية التي دفعت بعض المستثمرين في الأموال الساخنة إلى الخروج من الأسواق الناشئة حفاظًا على قيمة استثماراتهم.
وأكد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مرونة سعر الصرف كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في التعامل مع خروج هذه الاستثمارات واحتوائها، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 48.37 جنيه للبيع، بتحسن قدره 3.35 جنيه.
وأشار شوقي إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم تحسن موقف الجنيه المصري في الفترة الحالية، أبرزها مرونة سعر الصرف وقدرته على احتواء الاضطرابات الإقليمية، مع تقلبات لا تتجاوز 5% صعودًا أو هبوطًا، مما حافظ على ثقة المتعاملين في الاقتصاد المصري.
وتابع أن من ضمن العوامل هي ثقة العاملين بالخارج واستمرار تدفقات تحويلاتهم التي تجاوزت 32.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وأيضا انتعاش القطاع السياحي بارتفاع إيراداته إلى 12.5 مليار دولار، وكذلك زيادة الصادرات المصرية بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.7 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 23.3% وبزيادة قدرها 5.6 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة بما عزز موقف العملة في ظل الظروف الراهنة.
واستطرد إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، إضافة إلى تحقيق صافي أصول النقد الأجنبي للجهاز المصرفي فائضًا بلغ 14.94 مليار دولار في يوليو الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه التدفقات لم تدعم الجنيه فحسب، بل أسهمت أيضًا في نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أكد شوقي أن المؤشرات الدولية تتوقع استمرار الأداء الإيجابي للعملة المحلية حتى نهاية العام، شريطة عدم حدوث توترات جديدة في المنطقة.
وأكد أن استمرار العمل على استدامة موارد النقد الأجنبي، من خلال دعم ملف الاستثمار المباشر، وتطوير الصناعة والزراعة، للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتعزيز قوتها.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسن الوضع المالي في السوق المحلية وتوافر النقد الأجنبي بكميات كافية لدى المصارف الرسمية.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مجموعة القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تضمنت تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تمثل دليلًا على ثقة البنك المركزي في استقرار السيولة الدولارية، والتي كانت من ضمنها إلغاء متابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة خارج مصر، ورفع الحد الأقصى للسحب والاستخدام إلى 10 آلاف دولار للمسافر الواحد.
وأشار غراب إلى أن هذه القرارات تسهم في تسهيل عمليات السفر والشراء للأفراد والشركات، موضحًا مثالًا: «من كان يشتري بـ100 دولار ويحسب 105 دولار مع العمولة، أصبح الآن يحسب 103 دولار فقط»، ما يقلل التكاليف ويعزز القوة الشرائية.
وأكد أن القرارات الأخيرة تؤكد نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، بما في ذلك تطبيق سعر عادل ومرن للدولار، ما ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لنحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار.
وأوضح غراب أن توافر الدولار بكميات كبيرة في البنوك الرسمية أدى إلى رفع القيود على استخدام البطاقات الائتمانية للمسافرين والسياح، ويعكس انتهاء أزمة الدولار في السوق، كما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للأفراد وتسهيل التعاملات المالية بين الشركات.
وأضاف أن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل تحسن الإيرادات السياحية، الصادرات، ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما يدعم استقرار العملة المحلية ويعزز النشاط الاقتصادي على جميع الأصعدة.