أكد السفير عمرو الجويلى مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن المقاربة الحقوقية هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الدولية والتعويضات للأفارقة، في سياق أنشطة موضوع العام 2025 للاتحاد الإفريقي.
وأوضح "الجويلي" -في كلمته أمام الحوار رفيع المستوى للديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة الذي انعقد في أكرا بغانا- أن الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد في مالابوا بغينيا الاستوائية في يوليو الماضي قد أقر أخيراً مراجع الإسناد لآليتين أساسيتين لتنفيذ موضوع العام، وهما "لجنة الخبراء حول التعويضات" و"المجموعة المرجعية للخبراء القانونيين" واللتين ستعملان على تطوير موقف إفريقي مشترك حول التعويضات ليطرح في جميع المحافل الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن المواثيق الحقوقية الدولية ستكون مرجعاً مهما تستند إليها الآليتان الإفريقيتان لصيانة حقوق الشعوب الإفريقية وذوي الأصول الإفريقية وتحقيق العدالة والتعويضات جراء جرائم الاستعمار والفصل العنصري وتجارة العبيد عبر الأطلنطي في المنتديات البرلمانية الدولية.
وأبرز مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات في نهاية كلمته أنه من المتوقع أن تبدأ الآليتان عملهما في الفصل الأخير من العام الجاري لإعداد تقرير أولى يُعرض على القمة الإفريقية المقبلة في فبراير المقبل.