تشهد العلاقات بين المملكة المتحدة وزيمبابوي تقاربًا جديدًا بعد نحو ثلاثة عقود من التوتر، مدفوعًا بارتفاع عالمي في الطلب على المعادن الحيوية، وعلى رأسها الليثيوم.
وذكرت شبكة "بلومبيرج"، اليوم /الجمعة/، أن بريطانيا أوفدت في يونيو الماضي وزير شؤون إفريقيا، اللورد راي كولينز، للقاء الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، ومسؤولين كبار، في زيارة نادرة بعد سنوات من القطيعة التي تفاقمت خلال حكم الرئيس السابق روبرت موجابي.
وتسعى لندن لإبرام صفقات بقيمة مليار دولار في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والاتصالات والمعادن، مع التركيز على مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاواط كنموذج رئيسي.
وتعود جذور الخلافات بين البلدين إلى عام 1997 حين رفضت بريطانيا تمويل برنامج إصلاح الأراضي، معتبرة أنه لا يوجد التزام استعماري بذلك، ما أثار جدلًا سياسيًا حادًا. وتدهورت العلاقات أكثر مع مصادرة المزارع عام 2000، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وفرض عقوبات غربية على زيمبابوي. وبحلول عام 2024، تراجعت بريطانيا إلى المرتبة الرابعة عشرة بين شركاء زيمبابوي التجاريين، متأخرة كثيرًا عن الصين والإمارات.
ويرى محللون أن عودة بريطانيا للتقارب مع زيمبابوي تتجاوز البعد الدبلوماسي، لتعكس اهتمامًا استراتيجيًا بتأمين إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الطاقة النظيفة والدفاع والتكنولوجيا.
وتعمل لندن على إعادة صياغة استراتيجيتها في إفريقيا، بالانتقال من نموذج المساعدات إلى شراكات اقتصادية قائمة على المنفعة المتبادلة، وهو توجه تدعمه مشروعات في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وأنجولا.
من جانبها، تسعى زيمبابوي إلى استغلال هذا التقارب لتعزيز استثماراتها، وتوسيع تجارتها، واستعادة جزء من شرعيتها الدولية.
ويتماشى ذلك مع استراتيجيتها الجديدة للدبلوماسية الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، التي تركز على التعدين والصناعة والزراعة، مع تأكيد الحكومة استعدادها لاستخدام مواردها الطبيعية كورقة قوة لتعزيز مصالحها الوطنية.