جددت المفوضية الأوروبية، تأكيد التزامها بتمكين تكافؤ الفرص للجميع وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، وذلك من خلال القانون الأوروبي لإمكانية الوصول إلى الخدمات (EAA)، والذي يعمل على تعزيز الإنصاف والعدالة والنمو والابتكار، كما أنه يحسن القدرة على التنقل من خلال ضمان مستوى متسق من سهولة الوصول للخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية- في تقرير- أن القانون الأوروبي لإمكانية الوصول يضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المنتجات والخدمات الرئيسية- مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والخدمات المصرفية وخدمات الدفع والنقل العام ومنصات التجارة الإلكترونية، فضلا عن الاتصالات الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 100 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي من أصحاب الاحتياجات الخاصة، فيما يهدف القانون الأوروبي لإمكانية الوصول إلى الخدمات لتذليل العقبات التي يواجهونها بشكل يومي وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. ولذلك بات يتعين الآن على بعض المنتجات والخدمات المباعة في الاتحاد الأوروبي استيفاء متطلبات إمكانية الوصول المشتركة. ويشمل ذلك- على سبيل المثال- أحجام الخطوط المناسبة في النصوص المكتوبة وميزات تحويل النص ليكون كلاما مسموعا في محطات الدفع ذاتية الخدمة وأجهزة القراءة الإلكترونية، إضافة إلى الهواتف الذكية.
ولفت التقرير- الذي نشره الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية- إلى أن هذا يعني عمليا أنه في مجال النقل العام، يتعين على مشغلي الأنظمة إصدار تقارير بشأن إمكانية الوصول إلى المحطات وخدماتها. ويجب أن تكون المعلومات ذات الصلة بخدمات النقل مثل جداول المواعيد أو شراء التذاكر وشاشات المعلومات في المحطات، متاحة للجميع.
أما عن رقم الطوارئ في الاتحاد الأوروبي وهو( 112): فيمكن للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التواصل الحصول إلى خدمات الطوارئ باستخدام الصوت أو الرسائل النصية أو الفيديو في الوقت الفعلي ومن أي مكان في الاتحاد الأوروبي.
بينما بالنسبة لأجهزة الصراف الآلي: فيمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصريا الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات المصرفية بفضل واجهات سهلة الوصول ومتعددة الحواس. بالمثل يجب أن تكون معدات تكنولوجيا المعلومات سهلة الوصول ومتوافقة مع التقنيات المساعدة، الأمر الذي يمكن الأشخاص ذوي الهمم من المشاركة الكاملة في العمل.
جدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية قد أدخلت القانون الأوروبي لإمكانية الوصول إلى الخدمات في حيز التنفيذ في يونيو 2025.