طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، السويد باستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتراجع عن قرار وقف تمويلها باعتبارها المنفذ الأساسي الذي يوفر أسباب الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني، ليس فقط فما يتعلق بالغذاء والدواء وإنما التعليم أيضًا، موضحًا أن الوضع الكارثي الذي يعيشه أبناء غزة حاليًا ويشاهده العالم يوميًا على شاشات التلفاز، يتطلب مضاعفة تمويل هذه المنظمة وليس وقف التمويل عنها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع رئيس برلمان السويد أندرياس نورلين، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا.
وأشار رئيس البرلمان العربي - خلال المباحثات - إلى أن السويد كانت أول دولة أوروبية تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية في عام 2014؛ وهو محل تقدير من جانب الدول العربية ودول العالم الحر، لكن قرارها بوقف تمويل الأونروا لا يتماشى مع مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال مطالبة حكومة السويد مؤخرًا الاتحاد الأوروبي تجميد الشراكة التجارية مع دولة الاحتلال.
وأعرب عن تطلعه لأن يكون لبرلمان السويد موقف ضاغط على الحكومة السويدية من أجل استئناف تمويل الأونروا مرة أخرى، والتراجع عن قرارها في هذا السياق.
من جانبه، أوضح رئيس برلمان السويد أن قرار الحكومة السويدية بوقف تمويل أونروا لم يحظ بدعم برلماني وكان محل انتقاد من أحزاب المعارضة، فضلًا عن أنه مخالف للقانون الدولي، مشددًا على أن برلمان السويد سيضغط بقوة من أجل تحمل حكومة السويد مسؤولياتها تجاه منظمة الأونروا.
وأكد رئيس برلمان السويد أن وقف تمويل الأونروا لا يعني وقف تمويل السويد ومساعدتهم للفلسطينيين، موضحًا أن تمويل الأونروا الذي توقف كان يقدر ب 45 مليون دولار سنويًا، ولكن تمويل السويد لمنظمات أخرى عاملة في فلسطين، مثل المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وصل في هذا العام فقط إلى 80 مليون دولار، مجددًا تعهده بمساعدة برلمانه في الضغط على حكومة السويد بالعدول عن قرارها بوقف تمويل أونروا.
وفي نهاية اللقاء، قبل رئيس برلمان السويد دعوة رئيس البرلمان العربي لزيارة البرلمان العربي في القاهرة وإلقاء كلمة في إحدى جلساته العامة.
حضر اللقاء من البرلمان العربي: النائب عبد الحكيم معلم أحمد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان العربي، والنائبة الدكتورة حنان السماري عضو البرلمان العربي، و النائب ماهر الكتاري عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
كما التقى رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس النواب البلجيكي بيتر دي روفر، ورئيس مجلس الشيوخ البلجيكي فنسنت بلونديل، بمدينة جنيف.
وخلال اللقاء، ثمن رئيس البرلمان العربي مواقف بلجيكا المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدًا بتصريحات ملك بلجيكا الذي أكد فيها أن ما يجري في غزة "عار على الإنسانية"، مطالبًا بتتويج هذه المواقف بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مملكة بلجيكا تعد من القوى الأوروبية الفاعلة والمؤثرة، لاسيما وأنها تستضيف المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أن مواقفها وكلمتها مؤثرة ولها وزنها وثقلها على المستوى السياسي أوروبيا وعالميًا.
وفي السياق، قال اليماحي - خلال اللقاء - "لا ننتظر من بلجيكا فقط أن تعترف رسميًا بدولة فلسطين، بل نتطلع لأن يكون لها مواقف قوية وضاغطة داخل الاتحاد الأوروبي وداخل البرلمان الأوروبي لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وقيادة حراك أوروبي جماعي للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية"، مستنكرًا كيف لا تحرك الأوضاع المأساوية والكارثية في قطاع غزة كل البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف جماعية تتناسب مع حجم هذه الجرائم.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب البلجيكي أن موقف بلاده من حل الدولتين ثابت، مشيرًا إلى أن كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ببلجيكا أصدرا قرارًا مشتركًا مؤخرًا يطالبان فيه بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودائم إلى قطاع غزة دون أية عراقيل من جانب الاحتلال.
بدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي أن تصريحات ملك بلجيكا بأن ما يحدث في قطاع غزة عار على الإنسانية، تعكس الموقف العام لبلجيكا وشعبها تجاه ما يحدث من جرائم في قطاع غزة، مشددًا على أنه لم يعد من المقبول السكوت أكثر من ذلك على جرائم الاحتلال في غزة، التي يجب أن تتوقف فورًا وبدون أية شروط أو قيود.
وعلى صعيد العلاقات العربية البلجيكية، اقترح رئيس البرلمان العربي على رئيسي النواب والشيوخ البلجيكيين التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بين البرلمان العربي وغرفتي البرلمان البلجيكي، بحيث تضع هذه المذكرة إطار مؤسسي ومنتظم للعلاقات البرلمانية بين بلجيكا والدول العربية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا من رئيسي المجلسين. كما وعدا بتلبية دعوة رئيس البرلمان العربي لزيارة مقر البرلمان العربي وإلقاء كلمة أمام ممثلي الشعب العربي.