كد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سجل ثورة 23 يوليو في مجال العدالة الاجتماعية كان سجلًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن "بعد أقل من شهرين على نجاح الثورة، تم تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي، وتوالت بعدها سلسلة من الإجراءات عبر الزمن التي عززت هذا المبدأ، مثل قوانين تعميم مجانية التعليم في جميع المراحل، وليس فقط حتى المرحلة الثانوية، وكذلك قوانين تخفيض إيجارات المساكن، والقوانين التي منحت العمال نصيبًا في أرباح المؤسسات الاقتصادية التي يعملون بها".
وأضاف في حوار مع المصور ينشر لاحقا: "نجاح ثورة 23 يوليو في ترسيخ العدالة الاجتماعية هو أمر مشهود له".
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أوضح أنه "لا يمكن إنكار أن الثورة حققت طفرة اقتصادية ملحوظة، تجسدت مثلًا في مشروع السد العالي، الذي أسهم في نقلة نوعية للزراعة والصناعة المصرية، بفضل ما وفره من مياه لزراعة مزيد من الأراضي، وطاقة كهربائية لدعم القطاع الصناعي".
وتابع: "شهدت مصر في ظل ثورة يوليو طفرة زراعية وصناعية، وهذه ليست شهادة داخلية فقط، بل أقرتها منظمات دولية.. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تلك الجهود التنموية الهائلة كانت تواجه تحديات حقيقية، خاصة في ظل عداء المعسكر الغربي للثورة، وقد تعرض الاقتصاد المصري لأزمات، ربما بشكل خاص بعد عدوان يونيو 1967، لكن رغم ذلك، ظل الاقتصاد صامدًا طوال الفترة التي نعدها إطارًا زمنيًا لثورة 23 يوليو".
وفي ما يخص إمكانية استلهام المشروع الوطني والإصلاحي الذي نادت به ثورة يوليو، قال الدكتور أحمد يوسف أحمد: "لا بد أن ندرك أن ثورة 23 يوليو كانت عام 1952، وكما قلت من قبل، التجربة انتهت بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970، فإذا اعتبرنا أن 1970 هي نهاية الممارسات التي يمكن أن نطلق عليها بدقة (ثورة يوليو 52)، يكون مر الآن أكثر من نصف قرن على تجربة ثورة يوليو".
وأوضح: "في هذا النصف قرن لا بد أن تكون هناك أمور قد تغيرت، وبالتالي لا يمكن أن تتكرر نفس ممارسات ثورة يوليو، وإن بقيت المبادئ على ما هي عليه، وهذا التطوير بدأ حتى في عهد الرئيس عبد الناصر، ولو من حيث المبدأ، فعندما نتأمل في بيان 30 مارس 1968، الذي أعقب هزيمة يونيو 1967، نجد أنه كان بداية للإشارة إلى أنه قد آن الأوان لأن تسلك ثورة يوليو طريق الديمقراطية، وليس الطريق الذي كان يقوم على فكرة التنظيم السياسي الواحد وما إلى هذا".
وأضاف: "بالطبع تغيرت الأمور، وهناك تغيرات في الصيغة السياسية الملائمة لفترة يفصلها عن ثورة يوليو أكثر من نصف قرن، ونفس هذه الأمور تنطبق على المجالات الأخرى، في التفاصيل وليس في المبادئ.. فلن نختلف على مبدأ العدالة الاجتماعية، ولن نختلف على مبدأ الاستقلال الوطني، ففي العدالة الاجتماعية، بالنظام الاقتصادي المصري الآن مغاير لما كان عليه الحال في ظل ثورة 23 يوليو، لكن الدولة من جانبها تحاول أن تستمر في عمل توازن اجتماعي، كما نرى في مشروعات مثل مشروعات (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري وما يماثلها".
واختتم الدكتور أحمد يوسف حديثه بالتأكيد على أن "ما زالت أسس السياسة الخارجية المصرية الحالية مطابقة لأسس السياسة الخارجية لثورة 23 يوليو، وبينها الكثير من العوامل المشتركة، وبخاصة (مبدأ الاتزان الاستراتيجي) الذي يرفعه الرئيس السيسي".