تشكّل العمالة غير المنتظمة فئة مهمة فى قطاع القوى العاملة، حيث تعمل هذه الشريحة المجتمعية فى إطار مناخ من الحماية الاجتماعية توفره الدولة المصرية، ويعتمد هؤلاء العمال على أعمال يومية أو موسمية فى مجالات مثل الزراعة والبناء والخدمات، مما يعرّضهم لعدم الاستقرار المالى، الأمر الذى يعوضه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مجموعة من التوجيهات بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، الذى تتبعه وزارة العمل للحفاظ على حقوق هذه العمالة.
ففى إطار التوجيهات الرئاسية إلى «العمل» ، بالاستمرار فى تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إجمالى ما تم إنفاقه من الحساب المركزى لرعاية هذه الفئة، خلال الفترة من مطلع يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بلغ مليارا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا من خلال الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة، ومنح دورية وتعويضات من «بند الحوادث».
وأوضح «جبران»، أن هذه المبالغ المنصرفة عبارة عن مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، على 6 منح دورية سنوية، يتم صرفها لكل عامل غير منتظم فى المناسبات، والتى وصلت الآن إلى 1500 جنيه لكل عامل فى المنحة الواحدة.. و18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من «بند الحوادث» لمصابين ومتوفين، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفًا للمصاب.. و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال على الاستفادة من التأمين الصحى والاجتماعي.
وفى تصريحات لوزير العمل مع «المصور» أكد أن الوزارة مستمرة فى خطة التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، حيث شمل ذلك ضم عمال التراحيل إلى منظومة الدعم المقدمة لهذه الفئة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستكون هناك توجيهات لمديريات العمل فى المحافظات للاستمرار فى حصر هذه الفئات.
ووجه النداء إلى الشركات والمنظمات وأصحاب الأعمال بالمسارعة فى تسجيل العمالة غير المنتظمة فى قاعدة البيانات الخاصة التابعة لوزارة العمل، مضيفا أن «هناك مبادرة تتعلق بمد الحماية الاجتماعية للعمالة، بالمشروعات القومية، من خلال الحصر الميدانى لهم فى مواقع العمل المختلفة بالمشروعات الوطنية، من خلال حملة قومية كبرى، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة للتأمين الصحى، وسيتم تنفيذ هذه الحملة فى محطة الطاقة النووية بالضبعة ومشروعات العاصمة الإدارية، وإصدار شهادات قياس المهارة لهم ورخصة مزاولة الحرفة، وجارٍ استكمال المبادرة بمشروعات القطار الكهربائى السريع والمونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الإسكندرية».
وقال «جبران» إن مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية تتم من خلال التأمين الاجتماعي، فى الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم رصد مبلغ 500 مليون جنيه سنويا لتمويل الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة للعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير مهمات السلامة للعمالة وتنظيم ندوات توعية للعمالة داخل أماكن عملهم.
وفيما يتعلق بالمنح الدورية السنوية، أشار «جبران» إلى أنه من خلال اللقاءات التى تتم مع القطاعات المختلفة، على سبيل المثال البناء والتشييد، الذى يعد من أكثر القطاعات التى تحتوى على عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، ففى هذه المجالات يكون التعاون مع الوزارة على نطاق أوسع وأشمل، لكى تستفيد من الدعم المقدم من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، لأن هذا الدعم يتم تقديمه للعمالة المسجلة على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، كما يتم التسجيل على قاعدة البيانات من خلال المقاول أو الشركات أو غير ذلك.
وأضاف أن البند الجديد المستحدث فى المنح المقدمة بناء على توجيهات الرئيس السيسى فى التوسع بالدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة، هو بند الحوادث فى منظومة الدعم، بمعنى أن أى عامل يتعرض لحادث أو يُصاب أثناء عمله، سواء كان عامل يومية أو أى عامل من فئة العمالة غير المنتظمة، سيحصل على تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفا للمصاب، حتى وإن كان هذا العامل غير مسجل على قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، وذلك يتم من خلال متابعة مديريات العمل فى مختلف محافظات الجمهورية، والهدف من كل ذلك هو التوسع فى تقديم الدعم، حتى للعمالة اليومية غير المسجلة لدى الحكومة.
أما بالنسبة للمنح الدورية، فأوضح الوزير أنهم لا بد أن يكونوا مسجلين على قاعدة البيانات السابق ذكرها التابعة للوزارة، حيث يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذى يقع فى دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقًا به مستندات (صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي، طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق وصحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق فى حالة وجود مدة سابقة، وبيان من المؤمن عليه بمدة الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق وتقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه، وشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة وبيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية).