كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن تلقي الغرفة العديد من الشكاوى المتعلقة بعمليات احتيال تمارسها مراكز صيانة وهمية، تنتحل صفات الشركات الأصلية وتقدم خدمات غير مطابقة للمواصفات، ما يضر بالمستهلك ويشوّه سمعة العلامات التجارية الكبرى.
وأوضح المهندس في تصريحات لـ"المصوّر"، أن الغرفة عقدت اجتماعًا قبل نحو شهر، ضم عددًا من ممثلي شركات الأجهزة المنزلية، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، لوضع خطة متكاملة للتصدي لتلك المراكز غير الشرعية.
وأضاف أن الغرفة بصدد إعداد قائمة رسمية بالمراكز المعتمدة، تضم الوكلاء الرسميين لصيانة المنتجات الأصلية، مقابل عمولة وتوفير قطع الغيار المعتمدة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، لضمان حقوق المستهلكين ومحاسبة الجهات المخالفة.
وأكد المهندس أن الغرفة تنسق حاليًا مع الشركات المحلية المعروفة للتحقق من الشكاوى التي تصل بشأن خدمات ما بعد البيع، موضحًا أن القانون يتيح مساءلة تلك الشركات حال تقاعسها عن أداء واجباتها تجاه المستهلك، بخلاف المنتجات المستوردة ذات العلامات التجارية غير المعروفة، التي لا يمكن ملاحقتها قانونيًا بسهولة.
كما أشار إلى أنه تم التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث سبل التعامل مع الإعلانات المضللة التي تروج لمراكز صيانة وهمية عبر قنوات غير مرخصة، مؤكدًا أنه عقد اجتماعًا مؤخرًا مع رئيس مباحث التموين للتنسيق في حملات مكافحة هذه الكيانات المزيفة.
واختتم رئيس غرفة الصناعات الهندسية حديثه بالتأكيد على أن هذه المراكز الوهمية لا تلحق الضرر بالمستهلك فقط، وإنما تسيء أيضًا إلى الشركات الكبرى التي تعاني من تكرار حالات النصب باستخدام أسمائها التجارية، مشددًا على استمرار الغرفة في التواصل مع الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذية فعالة تُنهي هذه الظاهرة.