اهتمام خاص حظي به قطاع النقل منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، في ظل الرؤية المصرية الجديدة للتأكيد على اعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لخطة التنمية الشاملة التي أطلقتها الدولة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وشرياناً رئيسياً يربط بين أطراف الوطن ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتوسع العمراني.
بلغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، تجاوزت تكلفة تحديث وتطوير منظومة النقل بكافة عناصرها ما يزيد عن 2 تريليون جنيه، وهي الخطة التي يؤكد المختصون أنها واحدة من أكبر موجات التحديث التي شهدها هذا القطاع في تاريخ مصر، حيث انعكست هذه الطفرة غير المسبوقة على كافة المحاور؛ من تطوير شبكة الطرق والكباري، إلى تحديث السكك الحديدية، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتنمية الموانئ البحرية والبرية، وصولاً إلى النقل النهري والمناطق اللوجيستية.
وحده قطاع الطرق شهد استثمارات تجاوزت 530 مليار جنيه، تكللت بالمشروع القومي للطرق الذي أعاد رسم الخريطة التنموية لمصر، من خلال إنشاء محاور استراتيجية تربط بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وتعزز من فرص التكامل الاقتصادي إقليمياً.
لم يكن الهدف فقط هو تسهيل الحركة وخفض زمن الرحلات، بل تعظيم العائد الاقتصادي للدولة عبر تقليل استهلاك المحروقات بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، وتقليص الآثار البيئية السلبية للاختناقات المرورية، وتسهيل انتقال البضائع بين مراكز النشاط الإنتاجي والخدمي، إذ جرى التخطيط لإنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، تم تنفيذ 6500 كم منها، إلى جانب تطوير 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، منها 8400 كم تم الانتهاء منها بالفعل.
وبالأساس، يستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية في مناطق التعدين والسياحة، وتمكين الدولة من الخروج من الوادي الضيق إلى فضاءات عمرانية جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، ودعم خطط التنمية الزراعية، فضلاً عن رفع كفاءة حركة البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي داخل الجمهورية.
المشروع القومي للطرق شمل تحديث وازدواج عشرات المحاور الحيوية، منها طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم، بتكلفة تجاوزت 10.4 مليار جنيه، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87.5 كم، إلى جانب تطوير طريق أسيوط – سوهاج (شرق النيل)، وطريق سفاجا – مرسى علم، و6 أكتوبر – الواحات، وأسيوط – قنا – الأقصر، والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، والسويس – الإسماعيلية، والمنصورة – دمياط الشرقي، والفرافرة – الداخلة، والقاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، ودهب – نويبع، وغيرها، بإجمالي أطوال وتنفيذات تتجاوز آلاف الكيلومترات وبتكلفة مليارية تؤكد حجم الاستثمار في البنية الأساسية.
محاور النيل ذاتها تحولت من مجرد كباري عبور إلى مشروعات عرضية متكاملة، تعزز من الربط التنموي بين ضفتي الوادي؛ حيث التخطيط لإنشاء 34 محوراً جديداً ليصل عدد المحاور والكباري النيلية إلى 72 بدلاً من 38 فقط قبل 2014، ومن أبرزها "تحيا مصر"، "حلوان"، "بني مزار"، "ديروط"، و"كلابشة"، بينما يجري العمل على 16 محوراً آخر، منها "أرمنت"، و"السباعية"، و"دشنا"، و"أبو قرقاص"، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية المستفيدة من التنمية.