أعلن محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي، أن بلاده تجري محادثات مع عدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف للحصول على تمويل جديد يُتوقع توفيره خلال السنة المالية الحالية، في إطار مساعي الحكومة لدعم الموازنة و تعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وقال محافظ البنك المركزي الكيني - في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي في بانكوك - إن الحكومة تجري محادثات مع البنك الإفريقي للتنمية و البنك الدولي بشأن توفير دعم للموازنة، بما في ذلك تمويل في إطار برنامج سياسات التنمية التابع للبنك الدولي.
وأضاف أن الحكومة تبحث مصادر متعددة للتمويل الخارجي، الذي يُتوقع توفيره خلال الفترة الممتدة حتى يونيو من العام المقبل، مشيرا إلى أن مبادلة الديون مقابل الغذاء أحد الخيارات المطروحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن تحصل كينيا على نحو 400 مليون دولار من التمويل الطارئ من البنك الدولي للمساعدة في مواجهة مخاطر، من بينها تفشي فيروس إيبولا في المنطقة والاضطرابات المرتبطة بظاهرة "إل نينيو".
وأوضح محافظ البنك المركزي الكيني أن فريقا من صندوق النقد الدولي يُتوقع أن يزور العاصمة نيروبي في ديسمبر المقبل لإجراء المشاورات الدورية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، لافتا إلى أن إمكانية التوصل إلى برنامج تمويلي جديد مع الصندوق ستكون ضمن المناقشات.
وأشار إلى أن التمويل من صندوق النقد الدولي ليس مدرجًا ضمن خطط الحكومة الحالية، لكنه قد يوفر مزايا مهمة في حال إتاحته، نظرًا إلى انخفاض تكلفته مقارنة ببدائل التمويل الأخرى، ولاسيما الاقتراض المحلي، فضلًا عن إسهامه في الحد من اقتراض الحكومة من السوق المحلية؛ بما قد يتيح للبنوك توجيه مزيد من التمويل إلى القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال محافظ البنك المركزي الكيني إن البنك المركزي لا يزال لديه وقت كافٍ لمتابعة تطورات أسعار المستهلكين والحرب في الشرق الأوسط والظروف الجوية قبل اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الكيني قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة الأساسي عند 8.75% للاجتماع الرابع على التوالي، متوقعًا بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف على المدى القصير.
في المقابل، رفعت هيئة تنظيم الطاقة الكينية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، الحد الأقصى لأسعار بيع البنزين و الديزل بالتجزئة، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
و حذر محافظ البنك المركزي الكيني من أن ارتفاع عوائد السندات في الأسواق المتقدمة قد يزيد الضغوط التضخمية بصورة غير مباشرة، من خلال التأثير سلبًا على العملة المحلية، موضحًا أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي.
ولفت إلى أن تراجع أسعار الغذاء قد يسهم في تعويض جانب من أثر ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تطورات أسعار الغذاء لتقييم مدى قدرتها على الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة تكاليف الطاقة.
وعلى صعيد النمو، توقع محافظ البنك المركزي الكيني أن يحقق الاقتصاد الكيني نموا بنسبة 5% خلال العام الجاري و5.3% في عام 2027، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.5% و4.7% على التوالي، مدعومًا بأداء قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
.