في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، أطلقت وزارتا التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة «تراخيص المحال العامة» عبر منصة «مصر الرقمية» باستخدام منظومة «الخزانة الرقمية»، بما يتيح لأصحاب المحال استخراج التراخيص إلكترونيًا في إطار منظومة موحدة تستهدف تقليل الإجراءات والوقت، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء اللجنة العليا للمحال العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق الخدمة يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتوفير قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة على مستوى الجمهورية.
وأضافت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة، من بينها توحيد جهة التعامل مع طالب الترخيص، وتحديد مدة زمنية قصوى لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء الموافقات، مع إمكانية إصدار تصريح تشغيل مؤقت يسمح ببدء النشاط لحين استكمال الإجراءات، إلى جانب إرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن، واعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة القانونية بمثابة موافقة ضمنية وفقًا للقانون.
وأوضحت أن الحكومة نجحت أيضًا في توحيد الرسوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء، مع تخفيض الرسوم بنسبة 50% لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، مؤكدة أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ستجوب المحافظات للتعريف بالمنظومة ومساعدة المواطنين في تقديم الطلبات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه سيتم منح تراخيص مؤقتة للمحال الموجودة داخل عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقارات، مع تطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المخالفين، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية ستبدأ حملات ميدانية لحث أصحاب المحال على سرعة الانضمام للمنظومة.
من جانبه، قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة «مصر الرقمية» يمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعكس جاهزية البنية الرقمية الحكومية لتقديم خدمات مترابطة تعتمد على تبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة.
وأضاف أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، فيما تم ربط 105 جهات حكومية وأكثر من 100 قاعدة بيانات عبر المحول الرقمي الحكومي، بما يدعم بناء حكومة رقمية متكاملة.
وأشار الوزير إلى أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تعتمد على منظومة «الخزانة الرقمية»، والتي تتيح للمواطن الاحتفاظ بالمستندات الحكومية الرقمية وإعادة استخدامها دون الحاجة إلى استخراجها في كل معاملة، بما يجسد مبدأ «إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة».
وخلال المؤتمر، أشاد اللواء محمود شعراوي بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات الترخيص وإدماج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرف التجارية ستطلق حملات توعية لمساعدة أصحاب المحال على الاستفادة من المنظومة الجديدة، مشددًا على أهمية إعلان جميع الرسوم على المنصة الرقمية لضمان الشفافية وتوحيد الإجراءات.