ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من تمكين المرأة المصرية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث تبنت الدولة سياسات وبرامج استهدفت تعزيز مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقلالها الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على استثمار طاقاتها في مختلف القطاعات.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي منذ ثورة 30 يونيو، وحتى الان، وإليك التفاصيل:
-نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضخ تمويلات ضخمة بقيمة 18 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة منذ يوليو 2014 وحتى الآن، مما أسهم في تمكين مئات الآلاف من السيدات من إطلاق وتوسيع مشروعاتهن الخاصة وتحقيق أحلامهن.
-انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلًا 19.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% في الربع الرابع 2014، ووصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
- إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمواطن وأخرها "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
- تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية، وذلك من خلال عدة مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت.
- تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال بعض البرامج والمبادرات، منها "حياة كريمة"، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، حيث تم توفير أكثر من 44 مشغلًا إنتاجيًا للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات، وإطلاق برنامج لريادة الأعمال و التثقيف المالي المعتمد من منظمة العمل الدولية، وعقد جلسات الدوار للتوعية ووصلت إلي ما يزيد عن 79 ألف جلسة والوصول إلى ملايين المستهدفات.
- قامت وزارة التنمية المحلية، بالمساهمة خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب وصاحبات الحرف اليدوية والتراثية من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.
- نجح المجلس القومي للمرأة، في تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (تلى شندويل)، كما أطلق حملة بعنوان "الكل تلي"، لتسليط الضوء على المصممات الشابات الموهوبات وصاحبات العلامة التجارية الجماعية "تلي شندويل"، وذلك بعد نجاح عرض الأزياء الأول الذي أقامه المجلس بمقره في ابريل الماضي، احتفالا بأزياء التلى السوهاجي.
-قدم برنامج "رابحة" الذي يتم تنفيذه شراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، حزمة من التدريبات الغير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال ، وورش عمل التفكير التصميمي التي تساعد على كسب المهارات الأساسية للانطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.
-أطلق المجلس القومي للمرأة العديد من المبادرات والبرامج منها مبادرة "المصرية للتسويق" لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات، وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن، كما نفذ ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً، لتدريب السيدات على فنون الطهي لإعدادهن كـ "طاهيات محترفات"، وإدارتهن للمطابخ الإنتاجية، مع إعداد وجبات غذائية للأسر الأكثر احتياجاً.
-شهدت الاستثمارات العامة الموجهة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والعمل نموًا ملحوظًا ابتداءً من عام (2020/2021)، بما يعكس التزام مصر بتطبيق موازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة عبر هذه القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 300 مليار جنيه.
- تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما عزز استقلالها الاقتصادي وفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقم- حازت المرأة على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، كما بلغ نصيب المرأة في صندوق التنمية المحلية 65% من المستفيدين.
- إطلاق برنامج تحويشة للادخار والإقراض الرقمي في أول شراكة على مستوي العالم بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة، وإطلاق أول نموذج محاكاة مع بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات البنكية، وحصلن أكثر من 350,000 سيدة على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعاتهن الخاصة، وتم تمويل 30,3 ألف مشروع مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعي بإجمالي تكلفة بلغت 730 مليون جنيه مصري.
-شارك جهاز تنمية المشروعات في تنظيم قمة "المرأة المصرية 2025"، حيث استعرض المسؤولون في الجهاز كافة الخدمات المتاحة للسيدات الراغبات في إطلاق مشروعاتهن الخاصة، في إطار الجهود المبذولة لتنسيق العمل مع مختلف المؤسسات والجهات لدعم خطط تمكين المرأة اقتصاديًا.
-شهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا ملحوظًا؛ لتصل إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي (2025 – 2026)، منها 54 مليار جنيه مخصصة للدعم النقدي بزيادة قدرها 17 % عن العام السابق؛ ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه، ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات خاصة بهن، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات جنيه، في إطار سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، والتي تضعها الوزارة على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات النساء ذوات الإعاقة والمعيلات، وتأهيلهن للدخول في سوق العمل أو إطلاق مشروعاتهن الخاصة.
-تم تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، كأحد أبرز المشروعات الحكومية الطموحة، بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونجح في تمكين أكثر من 6300 امرأة اقتصاديًا، ودعم خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال، والترويج لثقافة ريادة الأعمال بين النساء.