صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة

ومؤخرا، أكدت البورصة المصرية أنها تتيح تداول الصكوك السيادية وصكوك الشركات، وأن أحدث إصدارات الصكوك المتاحة يتضمن صكوكًا سيادية حكومية من نوع إجارة بقيمة 600 مليون جنيه مصرى، قيمة الصك الواحد 1000 جنيه مصرى وبعائد سنوى ثابت بنسبة 22.983 فى المائة يصرف دوريًا كل سنة.

وللإيضاح، فإن سندات الإجارة هى أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة فى ملكية أصول مادية مثل العقارات أو المعدات، وهذه الأصول ينتج عنها دخل، ويتم إصدارها بهدف تمويل شرائها أو تطويرها، بما يتوافق مع ضوابط التمويل الإسلامى.

أى أن البورصة توفر أداة استثمارية وتمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمنح المستثمر حصة فى ملكية أصل مثل عقارات أو معدات، كما أنه يحصل فى المقابل على عوائد دورية تمثل نصيبه من أرباح تأجير هذا الأصل.

ويكمن الفرق الأساسى بين عائد السندات التقليدية وعائد سندات الإجارة أن الأولى عائدها هو فائدة ثابتة أو متغيرة على دين، بينما عائد سندات الإجارة وهى نوع من الصكوك الإسلامية هو أجرة أو حصة ربح ناتجة عن أصل حقيقى.

يمكن توضيح الفروق الرئيسية بين السندات والصكوك التقليدية وبين سندات الإجارة فى عدة نقاط، منها طبيعة العائد؛ فعائد السندات التقليدية عبارة عن فائدة تدفع مقابل إقراض المال وتحدد مسبقًا بغض النظر عن أداء النشاط والمشروع. أما سندات الإجارة، فالعائد عبارة عن قيمة تأجير أصل مادى أو حصة من الأرباح، وتكون مرتبطة بالأداء الفعلى للأصل، أى أن أبرز خصائصها توافقها مع الشريعة؛ فهى تعتبر بديلاً إسلاميًا للسندات التقليدية ذات الفائدة الثابتة، لأن العائد فيها ناتج عن أصل حقيقى، حيث يمتلك حامل الصك جزءا من الأصل الفعلى، وليس مجرد ديون.

كما أن ضمان الأصل يختلف بين السندات التقليدية، والتى هى أداة دين عامة لا ترتبط بالضرورة بأصل ملموس، وفى حال التعثر يحقّ لحامل السند المطالبة ضمن أصول الشركة، أما سندات الإجارة فهى ترتبط بملكية أصل حقيقى، ويتحمل المستثمرون مخاطر هذا الأصل، ولهم حق مباشر فيه.

وعن مشروعية النشاط، فالسندات التقليدية لا تلتزم بضوابط شرعية، ويمكن أن تمول أى أنشطة دون محظورات، أما سندات الإجارة فهى تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ويجب أن تكون الأصول والأنشطة متوافقة معها.

وأخيرا، نوضح أن هذه الصكوك تلبى احتياجات المستثمرين راغبى الاستثمار فى السندات، ولكنه لا يرغب فى إقراض أموال والحصول على فائدة هذا الإقراض، وإنما الاستثمار فى سندات ذات أصل ملموس أو مشروع قائم بالفعل.