تستعد غانا لإتمام واحدة من آخر مراحل إعادة هيكلة ديونها الشاملة، حيث سيجرى استبدال سندات مرتبطة بقطاع الصحة بشكل إلزامي بسندات حكومية جديدة، ضمن خطة تهدف إلى تسوية جزء متبقٍ من الالتزامات المالية.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي أفريكا" أن هذه السندات تعود إلى عام 2014، وتم إصدارها لتمويل قطاع الصحة في غانا، ولا تزال هناك سندات قائمة بقيمة نحو 117.8 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق الذي أُعلن اليوم الثلاثاء، سيحصل حاملو السندات على سندات حكومية غانية جديدة تستحق في عامي 2035 و2037 مقابل السندات الحالية.
وقد وافقت مجموعة من الدائنين تمثل أكثر من ثلثي السندات القائمة على شروط الاتفاق، وهو ما يتيح تفعيل التبادل بشكل إلزامي على جميع حاملي السندات.
وقالت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” إن هذه الخطوة تقرّب غانا من إنهاء عملية إعادة هيكلة شملت نحو 97% من إجمالي الديون التي سعت إلى معالجتها بعد تعثرها في ديسمبر 2022.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الغاني أظهر مؤشرات تعافٍ منذ التعثر، حيث أكدت في مارس التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى “B-”، مستندة إلى احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي وفائض في الحساب الجاري مدعوم بصادرات قوية من الذهب.
لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن مدفوعات الفوائد على الدين قد تستحوذ على نحو 20% من إيرادات الحكومة حتى عام 2029، مشيرة إلى مخاطر التراجع المالي، خاصة خلال فترات الانتخابات.
ووفقًا للجدول الزمني، أمام حاملي السندات مهلة حتى 6 يوليو المقبل لتقديم تعليماتهم، على أن تتم عملية التسوية في 9 يوليو.