أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عددًا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (244)، وقرار رئيس الجمهورية ة رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (248).
كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 وتم إحلتهم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكما أحال رئيس مجلس النواب، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتضمنت مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تم إحالة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.. وتم إحالتهم إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تضمن قرار الإحالة، مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وتم إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
وأحال رئيس مجلس النواب أيضًا عددًا من مشروعات القوانين مقدمة من عدد من النواب، وتضمنت مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان
كما تم إحالة مشروع قـانون مُقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الآثريين وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.
وشملت أيضا مشروع قانون مُقدم من النائب مجدي مرشد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم السياحة الصحية وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
كما أحال رئيس مجلس النواب رسالة من رئيس مجلس الشيوخ عصام فريد بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2026 - 2027) وقد أخطرت بها اللجان المختصة.